در اسلام وجود ندارد ، و تمام افراد به نسبت ارتباطى كه با متوفى دارند مشمول قوانين ارث هستند .
2 - اين قانون به نيازهاى فطرى و مشروع انسان پاسخ مثبت ميدهد زيرا افراد بشر همواره مايلند كه حاصل دسترنج خود را در دست كسانى ببينند كه پاره تن آنها محسوب مىشوند و حيات آنها در حقيقت ادامه حيات و زندگى خود آنان مىباشد ، لذا مىبينيم كه در اين قانون سهم فرزندان از همه بيشتر است ، و در عين حال پدر و مادر و ساير بستگان نيز به نوبه خود سهم قابل ملاحظه دارند .
3 - اين قانون افراد را به تلاش و كوشش بيشتر در راه توليد ثروت و گردش چرخهاى اقتصادى تشويق مىكند زيرا وقتى انسان حاصل زحمات عمر خود را نصيب افراد مورد علاقه خويش مىبيند در هر سن و شرائطى كه باشد به كار تشويق مىگردد و وقفه و ركودى در فعاليتهاى او ايجاد نمىشود .
چنان كه اشاره كرديم كه قانون ارث در پاره اى از كشورها لغو شد و اموال كسانى كه از دنيا مىرفتند در اختيار دولت قرار گرفت ، ولى به زودى آثار منفى اين قانون در محيط اقتصادى آن كشور به صورت يك ركود آشكار گشت و به همين دليل ناچار قانون مذكور را لغو كردند .
4 - قانون ارث اسلامى از تراكم ثروت جلوگيرى مىكند زيرا در اين نظام بعد از هر نسل ثروت به طور عادلانه در ميان افراد متعددى تقسيم مىگردد و از اين راه به توزيع عادلانه ثروت كمك مىكند .
قابل توجه اينكه اين تقسيم ثروت همانند پاره اى از اشكال تقسيم ثروت كه در دنياى امروز وجود دارد و غالبا با ناراحتيهاى اجتماعى همراه است نمىباشد و طورى است كه همه با آغوش باز آن را مىپذيرند .
5 - قانون ارث اسلامى تنها بر اساس چگونگى ارتباط متوفى تنظيم نشده بلكه نياز واقعى وارثان نيز در نظر گرفته شده است ، مثلا اگر مىبينيم ارث پسران در ظاهر دو برابر دختران و يا ارث پدر در پاره اى از موارد بيش از ارث مادر است ،
الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ( تفسير نمونه ) ( فارسي ) — صفحة 303
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٣٠٣