از همه طلبكاران كسر مىكنند .
ولى به عقيده « فقهاى شيعه » هميشه كمبود به افراد خاصى متوجه مىشود و در مثال فوق ، كمبود را فقط به دو خواهر مىزنند و مىگويند : همانطور كه در حديث وارد شده « ممكن نيست خداوندى كه حساب همه چيز ، حتى ريگهاى بيابان را دارد ، سهام ارث را طورى قرار دهد كه كسرى داشته باشد » حتما خداوند در اين گونه موارد ، قانونى وضع كرده كه با توجه به آن قانون ، كمبودى متصور نيست و آن قانون ، اين است كه در ميان وارثان ، بعضى در قرآن سهم ثابتى از نظر « حد اقل » و « حد اكثر » براى آنها ذكر شده ، مانند سهم شوهر و زن و پدر و مادر ولى بعضى ديگر چنين نيستند ، مانند « دو خواهر » و « دو دختر » ، از اين مىفهميم كه هميشه كمبود و كسرى بايد به آنها بخورد كه حد اقل و حد اكثر سهم آنها ، مشخص نشده يعنى قابل تغيير و در نوسان است ، لذا در مثال فوق ، كمبودى متوجه شوهر نمىشود و تنها بايد 6 : 1 اضافى را از سهم دو خواهر كم كرد ( دقت كنيد ) .
و گاهى به عكس ، مجموع سهام ، از مجموع مال ، كمتر است ، و چيزى اضافه ، باقى مىماند ، مثلا اگر مردى از دنيا برود و تنها يك دختر و مادر از او باقى بماند ، مىدانيم كه سهم مادر در اين صورت 6 : 1 و دختر 6 : 3 مال مىباشد كه مجموع آنها 6 : 4 مىشود ، يعنى 6 : 2 اضافه مىماند ، دانشمندان و فقهاى اهل تسنن مىگويند : اين اضافى را بايد به « عصبه » ( بر وزن كسبه ) يعنى مردان طبقه بعد ( 1 ) ( مثل برادرهاى متوفى در اين مثال ) داد و اين را اصطلاحا « تعصب » مىنامند ، ولى فقهاى شيعه معتقدند كه همه آن را بايد در ميان آن دو به نسبت 1 و 3 تقسيم كرد زيرا با وجود طبقه قبل ، نوبت به طبقه بعد نمىرسد به علاوه دادن مقدار اضافى به مردان طبقه بعد ، شبيه قوانين دوران جاهليت است كه زنان را بدون دليل از ارث محروم مىساختند ( بحث فوق يك بحث پيچيده علمى است كه خلاصه آن در اينجا آمد و شرح بيشتر آن را از كتب فقهى بخواهيد ) .
هامش
( 1 ) - مردانى كه بلا واسطه يا به واسطه مردى به متوفى مربوط مىشوند .