اين حكم در باره غير مسلمانان نيز ثابت است ، يعنى اگر انسان ، پيشنهاد مشورت را از غير مسلمانى بپذيرد ، حق ندارد در مشورت ، نسبت به او خيانت كند و غير از آنچه تشخيص مىدهد به او اظهار نمايد .
در رساله حقوق كه از امام سجاد على بن الحسين ع نقل شده مىفرمايد :
و حق المستشير إن علمت له رأيا اشرت عليه و ان لم تعلم ارشدته الى من يعلم و حق المشير عليك ان لا تتهمه فيما لا يوافقك من رأيه
: حق كسى كه از تو مشورت مىخواهد اين است كه اگر عقيده و نظرى دارى در اختيار او بگذارى و اگر در باره آن كار ، چيزى نمىدانى ، او را به كسى راهنمايى كنى كه ميداند و اما حق كسى كه مشاور تو است اين است كه در آنچه با تو موافق نيست او را متهم نسازى ( 1 ) .
شوراى عمر
جمعى از مفسران و دانشمندان اهل تسنن هنگامى كه به آيه فوق رسيدهاند اشاره به شوراى شش نفرى عمر ، براى انتخاب خليفه سوم كرده و ضمن بيانات مشروحى آن را منطبق بر آيه فوق و روايات مشورت دانستهاند .
گرچه تشريح كامل اين بحث در عهده كتب عقائد است ولى در اينجا لازم است بطور فشرده به چند نكته اشاره شود :
اولا : انتخاب امام و جانشين پيامبر ص تنها بايد از طرف پروردگار باشد زيرا او همانند پيامبر ص بايد واجد صفاتى همچون عصمت و مانند آن باشد كه تشخيص آن تنها بدست خدا است ، و بعبارت ديگر همانطور كه نميتوان پيامبر را با مشورت تعيين كرد ، انتخاب امام هم با مشورت ممكن نيست .
ثانيا : شوراى شش نفرى مزبور ، هرگز منطبق بر موازين مشورت نبود ،
هامش
( 1 ) - تفسير نور الثقلين جلد 1 ص 405 .