يا بايد راه الفت و صلح را پيش گيرند و يا از هم جدا شوند .
اين آيه در حقيقت حكم تبصره اى دارد كه به حكم سابق ملحق مىشود مىفرمايد : « اگر ( بعد از دو طلاق و رجوع ، بار ديگر ) او را طلاق داد ، زن بر او بعد از آن حلال نخواهد شد مگر اينكه همسر ديگرى انتخاب كند ، ( و با او آميزش جنسى نمايد در اين صورت اگر همسر دوم ) او را طلاق داد ، گناهى ندارد كه آن دو بازگشت كنند ، ( و آن زن با همسر اولش بار ديگر ازدواج نمايد ) مشروط بر اينكه اميد داشته باشند كه حدود الهى را محترم مىشمرند » ( * ( فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَه مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَه فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّه ) * ) .
و در پايان تاكيد مىكند : « اينها حدود الهى است كه براى افرادى كه آگاهند بيان مىكند » ( * ( وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّه يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ) * ) .
از رواياتى كه از پيشوايان بزرگ اسلام رسيده استفاده مىشود كه اولا : ازدواج با شخص دوم بايد دائمى باشد و به دنبال اجراى عقد ، عمل زناشويى نيز انجام گيرد ، اين دو شرط را از خود آيه نيز ممكن است اجمالا استفاده كرد ، اما اينكه عقد دائمى باشد به خاطر اينكه جمله « * ( فَإِنْ طَلَّقَها ) * » گواه به آن است ، زيرا طلاق تنها در عقد دائم تصور مىشود ، و اما انجام عمل زناشويى را مىتوان از جمله « * ( حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَه ) * » استفاده كرد ، زيرا به گفته بعضى از ادباى عرب ، هنگامى كه گفته شود نكح فلان فلانة به معنى عقد بستن است ، و اما هر گاه گفته شود نكح زوجته به معنى انجام آميزش جنسى است ( زيرا فرض سخن در جايى است كه او زوجه باشد ، بنا بر اين به كار بردن نكاح در مورد زوجه چيزى جز آميزش جنسى نمىتواند باشد ) . ( 1 )
علاوه بر اين ، مطلق منصرف به فرد غالب مىشود و غالبا عقد ازدواج با
هامش
( 1 ) تفسير كبير ، جلد 6 صفحه 104 .