« فان قيل ، الماهيّة موصوفة ، و الوجود صفة ، و الموصوف متقدّم على الصفة القائمة به ، فالمبدأ الأوّل واحد ، و هو الماهية قيل ، الماهية على تقدير تقدّمها على الوجود لا تكون موجودة ، فاذن يكون مبدأ الموجودات على موجود - و هذا محال » . [ 7 ]
و اين مقدّمه ، كه اتّحاد وجود واجب است سبحانه با حقيقتش ، ميان حكماء متقدّمين ، كه اصحاب نظراند ، و صوفيّهء موحّدين ، كه ارباب كشف و شهوداند ، متّفق عليهاست . امّا پيش حكماء جزئى حقيقى است و متعيّن است به تعيّنى كه عين ذات اوست على طريقة الوجود . و پيش صوفيّهء موحّده نه كلَّى است و نه جزئى [ 8 ] و نه خاص و نه عام [ 9 ] بلكه مطلق است از همهء قيود ، تا حدّى كه از قيد اطلاق نيز .
فان قيّد بالإطلاق يشترط فيه أن يتعقّل بمعنى أنّه وصف سلبي ، لا بمعنى أنّه اطلاق ضدّه التقييد - بل هو اطلاق عن الوحدة و الكثرة المعلومتين و عن الحصر أيضا في الإطلاق و التقييد و في الجمع بين ذلك أو التنزّه عنه - فيصحّ في حقّه كلّ ذلك حال تنزّهه عن الجميع .
و اين را حواله به كشف صريح و ذوق صحيح مىكنند . و اين طوريست
شرح
[ 7 ] فانّ المفيد للموجود و لا بدّ و أن يلحظ العقل له وجودا أوّلا حتّى يمكنه أن يلاحظ له افادة الوجود . و ذلك لأنّ مرتبة الإيجاد متأخّرة عن مرتبة الوجود بالضرورة ، فانّ ما لا يوجد في نفسه لم يتصوّر منه ايجاد قطعا ، سواء كان ايجاد غيره أو ايجاد نفسه . منه .
[ 8 ] يعنون به أنّه ليس عين الكلَّيّة و الجزئيّة و أنّه ليس شيء منهما داخلا فيه ، بل كلّ واحد منهما زائد عليه . فإذا اعتبر معه الكلَّيّة ، كان كلَّيّا ، و إذا اعتبر معه الجزئيّة ، كان جزئيّا و إذا لم يعتبر معه شيء منهما ، لم يمكن أن يحكم عليه بأنّه كلَّى أو جزئىّ . و لا يعنون به أنّه منفكّ عن الكلَّيّة و الجزئيّة معا حتّى يلزم الواسطة . و كذا الحال في سائر الصفات المتقابلة . منه .
[ 9 ] و يلزمه هذه الأشياء بحسب مراتبه و مقاماته المنبّه عليها بقوله ، « رَفِيعُ الدَّرَجاتِ ذُو الْعَرْشِ » . فيصير مطلقا و مقيّدا و كلَّيّا و جزئيّا و عامّا و خاصّا و واحدا و كثيرا من غير حصول التغيّر في ذاته و حقيقته . منه .