قسم دوم
- اصول و قواعد استنباطيه از ادلَّهء معتبر است ، مانند اولويت تقدم اهم بر مهم در مورد تزاحم .
3 - طرق وصول به واقعيات در فقه اگر چه از لحاظ اكتشاف متفاوت مىباشند ، ولى همهء آنها يا مستند به دريافت فطرت ناب است
مانند يقين و قطع ، و يا عقلى است مانند احكام عقلى از قبيل « لا ضرر » كه در موارد ضرر منتفى مىگردد و اماراتى كه از طرف قانونگذار كاشفيت آنها تكميل شده است ، مانند آيات قرآنى در آن قسمت كه دلالت به واقعيت ، ظنى است و احاديثى كه صدور آنها قطعى نيست ولى با تكميل حجيّت آنها از طرف شارع ، كاشفيت آنها از واقعيات قانونى ، عقلى مىباشد .
اما اصولى كه براى رفع تحيّر در موارد شكّ مورد استناد قرار مىگيرند ، مانند اصل برائت ، اصل تقدم دفع ضرر بر جلب نفع ، قضايايى است عقلايى ، اگر چه با امضاى قانونگذار اسلام در بارهء آنها نيز حجيت آنها تثبيت و يا تقويت مىگردد .
4 - قواعد فقهى با نظر به وسعت و ضيق دايرهء كاربرد آنها
در فقه بر دو قسم عمده تقسيم مىگردند :
قسم اول
- قواعد عمومى است كه در همهء ابواب فقه قابل اجرا مىباشند .
قسم دوم
- قواعد خاصى است كه در بعضى از ابواب فقه مورد استناد قرار مىگيرند .
5 - در ميان اين اصول و قواعد ، مقدارى از قواعد و اصول اجتهادى ( مربوط به اصول فقه ) نيز به جهت امكان انطباق آنها بر مسائل فقهى ، مطرح شده است .
نمونه اى از قواعد عامّه
1 - نفى ضرر و ضرار لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام
2 - نفى عسر و حرج * ( ما يُرِيدُ الله لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ