ترجمه و تفسير نهج البلاغه ( فارسي ) — صفحة 206

كه از سال 1762 ميلادى تا 1814 مىزيسته است ، قاعده مزبور را تا حدودى درك و آن را مطرح مىنمايد و پس از وى فلاسفه و دانشمندانى مسأله را پىگيرى مىكنند . و بدين ترتيب بار ديگر سبقت حكمت اسلامى و معارف اين دين انسانى بر همهء مكتبها در يكى از اساسىترين اصول حكمت الهى به خوبى اثبات مىگردد . ما مطالبى را كه فيخته در اين مورد متذكَّر شده است ، بيان مىكنيم . نخست براى اين كه مقام فلسفى اين متفكَّر براى مطالعه كنندهء ارجمند تا حدودى روشن گردد ، مقدّمه اى را از تحقيقات فروغى در بارهء فلسفهء فيخته مىآوريم : فيخته پس از آنكه با تحقيقات كانت آشنا شد ، اساسش را پسنديد ، جز اين كه ذهنش بيشتر متوجّه به يكتائى بود و قبول تعدّد حقيقت را روا نمىداشت بعلاوه اين فقره كه حقائقى باشند كه عقل بدرك آنها دسترسى نداشته باشد بر طبع كنجكاو گران است و به آسانى زير بارش نمىرود ، پس فكر فيخته كم كم باينجا رسيد كه از كجا مادّهء علم نيز مانند صورتش در خود ذهن نباشد و اگر چنين باشد ، امتياز عوارض و ذوات از ميان مىرود ، زيرا كه عوارض را ما نتيجهء تأثيراتى دانستيم كه از خارج بر ذهن وارد مىشود ، ولى چون معتقد شديم كه از خارج تأثيراتى به ذهن نمىرسد و همه از خود ذهن بر مىآيد ، عوارض بى - حقيقت مىشود ، و براى وجود ذوات هم كه منشأ ظهور آن عوارض پنداشته بوديم محلَّى باقى نمىماند و اصل اصيل يك چيز مىشود ، يعنى همان كه علم به او منسوب است و همان كه مىگويد : « من » و معلوم را هم خود او مىسازد و خلق مىكند » ( 1 ) مقدّمه اى كه فروغى تا اينجا بيان نموده است ، ارتباطى مستقيم با بحث ما ندارد ، اين مقدّمه را فقط جهت آمادگى ذهن مطالعه كنندهء محترم براى توجّه به مطلب فيخته متذكَّر شديم . البتّه اشكال اساسى مطلب فيخته در اينست كه مىگويد