* * * بدينترتيب ، حكومت از آن تودهء مردم است و بر بيعت نيز اكراه و اجبارى نيست ، مگر آنكه مصلحت توده و جامعه - نه مصلحت حاكم - خواستار اين اكراه باشد . و اين بالاترين مفاهيم پيوند و رابطه حاكم با محكوم ، در مسئله آزادى بيان و عمل است . و با اين وضع ، بسيار طبيعى بود كه علىبن ابىطالب فرمانداران و كارمندان خود را نيز روى اين اصول با مردم مرتبط سازد ، چنانكه با خود چنين كرده بود و او بر آنان نظارت شديد و كامل داشت و چنانكه در جاى خود خواهيم ديد ، در هر چيزى كه مربوط به رعايت حقوق همگان بود ، بر آنان سخت مىگرفت و در اين راه گامى ارزنده برداشته كه با قانون كلى او در حقوق و وظايف انطباق دارد ، چنانكه با پيشروترين قوانين ملل معاصر ، تطبيق مىكند و آن اين بود كه او از خود ملت ، ناظر و مراقبى بهوجود آورده بود كه ما فوق حاكم بود و نشاندهندهء روش حاكم در حكومت بود .
على در آن هنگام كه كسى را به فرماندارى ايالتى از ايالات ، يا شهرى از شهرها مىفرستاد ، برنامه و پيماننامهاى به او مىداد تا براى مردم بخواند . اگر مردم پس از خواندن ، آن را مىپذيرفتند ، اين برنامه و عهدنامه ، پيمانى بين آنها و فرماندار بود و هرگز مجاز نبودند كه از آن منحرف شوند و حاكم هم هيچوقت حق نداشت مواد آن را برطبق ميل خود تفسير و تأويل كند - و به مقدار كم يا زياد - با آن مخالفت نمايد و اگر از آن انحرافى مىيافت ، على كيفرى را بر او لازم مىشمرد و بلافاصله هم آن را درباره او به مورد اجرا مىگذاشت .
علي صوت العدالة الإنسانية (امام على ع صداى عدالت انسانى) (بوستان كتاب)(فارسى) — صفحة 255
مساهمون: جورج جرداق
ص٢٥٥