غدوة وعشية لإمكان الفرق بأنه تخلل هنا مسقط فلم يمكن التوزيع معه لتعديها به غالبا بخلافه ثم فإنه لا يسقط فوجب توزيعها على زمن التمكين وعدمه إذ لا تعدي هنا أصلا وقياس ذلك أنها لو منعته من التمكين بلا عذر ثم سلمته أثناء اليوم مثلا لم توزع وسيأتي عن الأذرعي ما يؤيده قال البلقيني ومقتضى كلام الرافعي في الفسخ بالإعسار أن ليلة اليوم في النفقات هي التي بعده كما مر وسببه أن عشاء الناس قد يكون بعد المغرب وقد يكون قبله فلتكن ليالي النفقة تابعة لأيامها إلا العقد لأنه لا يوجب مجهولا والقديم تجب بالعقد كالمهر بدليل استحقاقها
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 203
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٢٠٣