مال كسى را از او گرفت و يا دارايى كسى را مصادره كرد ، مگر آنكه مصلحت همگانى و وضع جامعه بهشكل روشن و آشكارى آن را ايجاب كند و ضرورت آن بهصورت مشروع و قانونى اثبات شود ، كه در اين وقت با پيشپرداخت غرامت عادلانه ، اشكالى نخواهد داشت » !
البته قبلًا روشن گرديد كه در مكتب امام على ، مالكيت حق مشروعى از حقوق توده مردم است و همينطور است بازپسگرفتن اين حق از هركسى ، بهخاطر مصحلت جامعه و توده مردم . . .
در اوامر و كارهاى امام على نكات و شواهدى مىيابيم كه هميشه بر اين موضوع صحه مىگذارند . زيرا امام على ، مصلحت جامعه و مردم را نخستين اصل مىداند و به همين جهت همه املاك و اراضى و اموالى را كه افراد طبقه حاكمه و ثروتمندان در دوران حكومت عثمان ، بدون هيچگونه كوشش و كارى بهدست آورده بودند در صورتى كه پيش از عثمان داراى آنچنان ثروت و املاكى نبودند بهخاطر توده و مصلحت جامعه و براى اجراى عدالت از آنان بازپس گرفت . و البته از همه اين مطالب چنين روشن مىگردد كه امام على ، مالكيت فردى را در صورتى كه ضرورتى ايجاب كرد و يا مصلحت جامعه آن را اقتضا نمود ، محدود مىنمايد و اين را يك اصل اجتماعى مىداند . « 1 »
هامش
( 1 ) . نظر اسلام در اين زمينه ، جداً عالى و بىنظير است و بىشك هيچ مكتب اجتماعى ، همچو حكم جامعالاطرافى را تاكنون نتوانسته است صادر كند . ما در پانوشتهاى بخش اول از مجلد نخستين همين كتاب ، نظريه اسلام را بهطور خلاصه بيان كردهايم . به آنجا رجوع شود . م