9 . « هركس كه به بزهكارى متهم شود ، بىگناه بهشمار خواهد آمد ، ولى اگر ضرورت ايجاب كند كه شخصى توقيف گردد ، و تحت فشارى قرار گيرد كه نمىبايست بهخاطر امنيت شخصى او ، در مورد او به موقع اجرا گذاشته شود ، قانون بايد بهشدت اين موضوع را تعقيب كرده و مورد رسيدگى قرار دهد و كيفر لازم را در مورد متجاوز اعمال كند . »
اين اصل از دو قسمت تشكيل مىيابد :
قسمت نخست مىگويد : « هر انسانى پيش از ثبوت بزهكارى ، بىگناه شناخته خواهد شد » و علىبن ابيطالب در اين زمينه اين سخن آشكار را مىفرمايد : « من بهخاطر تهمت ، كسى را مورد بازخواست قرار نمىدهم و با گمان و ظن ، به كسى كيفر نمىدهم » يعنى بىگناهى همه مردم ، اصلى اساسى است . و اگر مردم متهم شده و يا مورد ظن و گمان واقع شدند و احتمال داده شد كه كسى بر خلاف قوانين عمومى اقدامى كرده است ، بلافاصله و بهخاطر تهمت و يا گمان ، مورد مؤاخذه و كيفر قرار نمىگيرند ، بلكه از نظر قانون ، همچنان بىگناه شناخته خواهند شد ، تا آنكه بزهكارى و اتهام آنان ثابت شود ، و اگر ثابت شد ، البته مجازات آنان صحيح و منطقى خواهد بود .
علىبن ابيطالب در همين موضوع ، سخن ديگرى دارد كه اين اصل كلى را در قانون اساسى خود ، تكميل مىسازد : « قصاص پيش از جنايت ، جايز نيست » . و اين دو كلام علوى ، از نظر لفظ و معنى ، درواقع همان قسمت نخستين اصل نهم از اصول و مبادى اعلاميه حقوق بشر فرانسه است .
البته حديث سومى را هم مىتوان بر اينها افزود . و اين كلام را
علي صوت العدالة الإنسانية (امام على ع صداى عدالت انسانى) (فارسى) — صفحة 986
مساهمون: جورج جرداق
ص٩٨٦