مشورت بنشينند . اگر دو نفر با خلافت مردى و دو نفر ديگر با خلافت مردى ديگر موافقت كردند بار ديگر به رايزنى بپردازند و مشورت از سر گيرند . امّا اگر چهار نفر با يكى موافقت كردند و يك تن مخالف بود ، تابع رأى آن چهار نفر باشند . و چنانچه آراء سه به سه در آمد ، رأى آن دسته را بپذيرند كه عبد الرّحمن بن عوف در آن است ، زيرا دين و صلاح عبد الرّحمن قابل اطمينان و رأيش براى مسلمانان مورد قبول و اعتماد است « 1 » .
متّقى هندى نيز ، در كنز العمّال ، از محمّد بن جبير از پدرش روايت كرده است كه عمر گفت : اگر عبد الرحمن بن عوف يك دستش را به عنوان بيعت ، به دست ديگرش بزند فرمانش را اطاعت كنيد و با او بيعت نماييد « 2 » .
از اين مطالب چنين برمىآيد كه عمر ، صدور حكم خلافت را ، بنابر سياستى ، به دست عبد الرّحمن بن عوف نهاد و او را از امتيازى خاص برخوردار كرد تا در تعيين خليفه از آن بهره گيرد . و معلوم مىشود كه با عبد الرّحمن بن عوف قرارى داشته كه تبعيّت از سيره و رفتار شيخين را در شرايط قبول خلافت بگنجاند و از پيش مىدانسته كه امام على ( ع ) از اين كه عمل به رفتار شيخين در رديف عمل به كتاب خدا و سنّت پيامبر ( ص ) قرار گيرد خوددارى خواهد كرد ، ولى عثمان آن را مىپذيرد و در نتيجه به خلافت مىرسد . بنابراين ، از پيش ، حكم عدم انتخاب على ( ع ) را صادر كرده بود .
هامش
( 1 ) . همان ص 19 . نزديك به همين مطالب در العقد الفريد 3 / 74 آمده است .
( 2 ) . كنز العمّال 3 / 160 .