لان ذلك ( 1 ) طرأ عليه في أوساط ( 2 ) إسناده ( 3 ) ( 4 ) انتهى .
( التواتر اللفظي )
أقول : لا إفراط ولا تفريط ، فان حديثي الغدير ( 5 ) والمنزلة ( 6 ) متواتران عندنا .
وحديث ( من كذب علي الخ ) متواتر بالاتفاق ، بل الحق أن التواتر اللفظي في أخبارنا غير
عزيز ، لتدوين الأصول الأربعمائة ( 7 ) وغيرها في أيامهم ( عليهم السلام ) .
قال عمي العلامة السيد صدر الدين ( 8 ) :
( والخبر المتواتر الظني الدلالة مثل : ( لا ضرر ولا ضرار ) ( 9 ) و ( لا يسقط الميسور
بالمعسور ) ( 10 ) و ( لا عمل الا بنية ) . ( 11 ) .
ولا يدخل مجرد اختلاف اللفظ في المتواتر معنى )
انتهى .
ثم الكتب متواترة إلى أربابها ، ولذا قال السيد المرتضى في ( التبانيات ) ( 12 ) :
هامش
( 1 ) اي التواتر .
( 2 ) في المقدمة : وسط .
( 3 ) لان هذا الحديث تفرد بروايته عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم علقمة عنه ، ثم محمد بن
إبراهيم عن علقمة ، ثم عنه يحيى بن سعيد . ( انظر تدريب الراوي : 147 ) .
فهذا الحديث ليس متواترا لأنه فقد شرط التواتر في أوله كما نبه عليه غير واحد وإنما انتشر الحديث بعد
يحيى بن سعيد فرواه عنه أكثر من مائتي شخص .
علوم الحديث ومصطلحه - للدكتور صبحي الصالح - : 151 .
( 4 ) مقدمة ابن الصلاح : 268 .
( 5 ) سيأتي سند الحديث .
( 6 ) سيأتي سند الحديث .
( 7 ) وهي الأصول الحديثية التي ألفها الشيعة في القرن الأول والثاني والثالث الهجري حيث دونوا بها الأحاديث
التي تلقوها عن الأئمة عليهم السلام مباشرة أو بالواسطة .
واقرأ عن الأصول الأربعمائة بحثا مستوعبا في دائرة المعارف الشيعية للسيد حسن الأمين - المجلة الأول -
الجزء الخامس وهو بقلم السيد محمد حسيني الجلالي .
( 8 ) السيد صدر الدين وستأتي ترجمته .
( 9 ) فروع الكافي - ج 5 - كتاب المعيشة - باب الضرار - ح 2 - ح 8 ، الفقيه - 3 / 147 - ح - 3859 .
( 10 ) غوالي اللئالي - 4 : 58 / 205 والموجود في النسخة قال النبي ( ص ) ( لا يترك الميسور بالمعسور ) .
( 11 ) الكافي : 2 : 84 / 1 - باب النية ، الوسائل : 1 : 33 / 1 كتاب الطهارة - باب 5 وجوب النية في العبادات .
( 12 ) رسائل الشريف المرتضى - المجموعة الأولى - إعداد السيد مهدي الرجائي : 26 .