حقيقة الفسخ بعد البيع
لو تصرف في المبيع مثلا بإحدى التصرفات الملكية فتلف ، بأن
أكله أو شربه أو غير ذلك قبل انقضاء زمان الخيار ، ثم فسخ ذو الخيار
مع فرض عدم انقضاء العقد ، فإنه يرجع إلى صاحبه بالمثل أو القيمة
بالاتفاق من الأصحاب ، مع أنه قد تلف في ملكه وليس ضمانه ضمان اليد
كي نتمسك بقوله : " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " ( 1 ) ولا ضمان
الاتلاف ، لعدم اتلافه مال الغير .
وأما الجواب ، فنقول إن الفسخ كما مر عبارة عن حل الربط
الحاصل بالعقد ، وهذا الحل مسبوق بلحاظ وجود الربط بين الشيئين
حقيقة أو فرضا ، وذلك أيضا مسبوق بوجود نفس الشيئين كذلك ، كي
يلحظ الربط بينهما ، فلما كان البيع في المقام غير موجود حقيقة لفرض كونه
تالفا فلا بد من فرض وجوده ليتحقق الربط بينه وبين مقابله من عوضه
ويقوم بوجودهما ويقع الفسخ على هذا الربط ، فإذا فرضنا وجوديهما
المرتبطين ووقع الفسخ على هذا الربط الموجود فيها على الفرض وإن حله
يرجع كل من العوضين إلى ملك صاحبه ، فالثمن يرجع إلى المشتري ،
والمبيع إلى البايع ، إلا أنه لما لم يكن موجودا يجب عليه ابداله بمثله
هامش
( 1 ) سنن البيهقي ج 6 ص 95 كنز العمال ج 5 ص 327