الثامن اختيار من أسلم على أكثر من النصاب لو أدى الامر إلى اكراهه
عليه .
التاسع - تولى الحد والقصاص لو لم يباشر أحد الا بالاكراه .
واختلف في الاكراه على فعل المنافي في الصلاة عدا الحدث .
وفي تحقق الاكراه على زنا الرجل ، والأظهر تحققه ، لان الانتشار طبيعي
والاكراه إنما هو على الايلاج وهو متصور .
قاعدة :
لا تكليف على الغافل ، لأنه في معنى النائم المرفوع عنه القلم ، ووجوب قضاء
الصلاة على النائم والغافل والساهي بأمر جديد ، ولبعد وقوع ذلك هنا والامر
بالتحفظ من ذلك مع القدرة عليه غالبا .
وعليه يتخرج عدم وجوب سجود العزيمة على السامع مع دلالة صحيحة
عبد الله بن سنان عن الصادق صلوات الله عليه ، وكذا باقي أسباب العقوبات إذا
صدرت حال الغفلة الا ما كان قبيل الاتلاف ( لمال الغير ) ( 1 ) أو البضع أو صيد
الاحرام أو الحرم فإنه لا خلاف في عدم توجه الاثم وان وجب الضمان .
قاعدة :
الأمر والنهي متعلقهما اما أن يكون معينا أو مطلقا ، والمعين اما أن تنجز أو لا .
والأول يشترط في الامر الاستيعاب ، كمن حلف على الصدقة بعشرة فلا يكفي
البعض . وفي النهى يكفي الانتهاء من البعض ، فلو حلف على أن لا يأكل رغيفا
هامش
( 1 ) ليس " لمال الغير " في ص . وفيه " التضيع " بدل " البضع " .