وينبغي الإرفاق بالمديون ، وترك الاستقصاء في مطالبته ومحاسبته والنزول عليه ، فان فعل فلا يزيد على ثلاثة أيّام ، ( 1 ) وإن يحسب هداياه من دينه ، سيّما إذا لم تكن معتادة ، ومن مات حلّ ما عليه دون ماله .

وهو وثيقة للدّين ، وشرطه أن يكون عينا مقبوضة ولو لحظة ، وفائدته للرّاهن ، ولا يبطل بالموت ، ولا يتصرّف أحدهما فيه إلَّا بإذن الآخر إلَّا تصرّفا غير مضرّ به من الراهن كالوطي . ( 2 ) فإذا حلّ الدّين وكان معسرا باعه المرتهن إن كان وكيلا فيه ، وإلَّا طلب من مالكه البيع ، أو الاذن فيه ، فإن لم يفعل رفع أمره إلى الحاكم ، وكذا لو كان مالكه غير الراهن وقد أذنه فيه ، ولو تلف حينئذ ضمنه الراهن وإن لم يفرط ، وله إجباره على الافتكاك بعد الحلول واليسار لا قبله .