متى شاء ، ويعجلّ ( 1 ) الردّ عند المطالبة ولو كان كافرا . ( 2 )

وشرطه أهلية المقرّ وعدم تعليقة ، ( 3 ) ويحمل على متفاهم العرف ، فان انتفى فاللغة ، ويعمل على القرائن ، ومع الإبهام يرجع إليه ، ويقبل منه الأقلّ ، إلَّا أن يكون خلاف الأظهر ، ولا يسمع إنكاره بعده إلَّا أن يكون متمّما للكلام .

ويصحّ ظاهرا مع الإقرار والإنكار ، ومع علم كلّ منهما بالحقّ وجهله به ، وباطنا لا يصحّ معه جهلهما معا ، أو إيصال قدر الحقّ إلى المستحقّ ، أو رضاه بما دونه ، ويجوز على عين ومنفعة بعين ومنفعة بشرط العلم بالعوض ، ( 4 ) إلَّا ما أحلّ حراما أو حرّم حلالا ، وإذا اصطلح الشريكان عند الفسخ على أن يكون لأحدهما رأس ماله وللآخر الباقي صحّ . ( 5 )