وشرطها أهليتهما ، وصدور ما يدلّ عليها منهما ، وعدم التعليق والغرور ، وتعلَّق الغرض بمباشرة الفعل شرعا أو عقلا كالعبادة وقسم الزوجات ، ولكلّ منهما الفسخ ، فإن فسخ الموكَّل فعليه الاعلام ، وإلا لم ينعزل ، وتبطل بالموت والجنون والإغماء من كلّ واحد منهما ، وتلف المتعلَّق وفعل الموكَّل بنفسه . وينبغي أن يختار ذا البصيرة فيما يوكَّل فيه ، وأن يوكَّل ذوي المروة للخصومات كما وكل علي عليه السلام عقيلا ، وأن لا يقبلها للكافر على المسلم ( 2 ) ، وأمّا وكالة الكافر على المسلم للمسلم فلا تجوز ( 3 ) .