شرح
وأجاب عنه جدي قدس سره في المسالك بأن الاستدلال بعموم اللفظ
الشامل للقسمين فإن ( من ) ( 1 ) من صيغ العموم فيتناول من طلق ثلاثا مرسلة ،
وبثلاثة ألفاظ وقد حكم على هذا العام بوقوع واحدة فيتناول بعمومه موضع النزاع
كما هو شأن كل كلام عام وعندي في هذا الجواب نظر ، فإن لفظ ( من ) لم يرد في
الأخبار السابقة صريحا ، ولو ورد ( 2 ) وأفاد العموم ويتناول كل مطلق ، لم يلزم من
ذلك تناوله لكل طالق ثلاثا بلفظ واحد مرسل ، مع أن المتبادر من قوله ( طلق
ثلاثا ) إنه أوقع الطلاق بثلاث صيغ ، إذ لا يصدق على من قال : ( سبحان الله
عشرا ) إنه سبح الله عشر مرات .
وبالجملة فهذه الروايات غير دالة على المطلوب صريحا ولا ظاهرا .
وأما الدليل الأول فضعيف جدا لمنع كون الثلاث مؤكدة للواحد أعني
المقيدة بقيد الوحدة ، بل منافية لها والموجود في ضمن الثلاث ، الواحدة لا بشرط ،
والمطلوب هنا الواحدة بشرط لا ، أعني المقيدة بقيد الوحدة وهي غير داخلة في
الثلاث قطعا .
والقول بالبطلان للسيد المرتضى في الانتصار وسلار ، وابن أبي عقيل ،
وابن حمزة ، لأن الواحدة المنفردة أعني المقيدة بقيد الوحدة غير مرادة فلا يقع ، لأن
من جملة شرائط الصحة ، القصد إلى الطلاق ، والمقصود - وهو الطلقات الثلاث - غير
واقع إجماعا .
ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ - في الصحيح - ، عن ابن مسكان ، عن أبي
هامش
( 1 ) المستفاد ، من قوله عليه السلام في حسنة جميل عن الذي الخ .
( 2 ) كما ورد في صحيح أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من طلق ثلاثا في مجلس فليس
بشئ الخ الوسائل باب 29 حديث 8 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 313 وسيأتي أيضا من الشارح
قدس سره .