الناصريات — صفحة 370

ومبلغ وزنه وعدده ، وهو المعمول عليه من قول الشافعي ( 1 ) . وقال أبو حنيفة : إذا كان رأس مال السلم مكيلا ، أو موزونا أو مما يباع عددا فلا بد من ضبط صفاته ، وإن كان مما عدا ذلك جاز ألا يضبط صفاته ( 2 ) . دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه : ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : " من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم " ( 3 ) فأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السلم على هذه الصفة ولم يشترط سواها ، فثبت ما قلنا . وليس للمخالف أن يقول : إن السلم ربما انفسخ بأن يتعذر تسليمه فيحتاج أن يرجع المسلم إلى بدل ( 4 ) الثمن ، فإذا كان جزافا فلا يمكن الرجوع إلى بذله لجهالته ، فافتقر صحة العقد إلى ضبط صفات الثمن ، حتى إن ثبت له حق الرجوع أمكنه ذلك . وذلك بأن هذا باطل بالإجارة ، لأنه عقد غير مبرم بل هو مراعى ، وربما انهدمت الدار قبل استيفاء المنافع فتنفسخ الإجارة ، ويثبت للمستأجر الرجوع على المؤاجر بالأجرة ، ولم يشرط في الإجارة أن تكون الأجرة مضبوطة الصفات ، والعقود مبنية على السلامة والظاهر دون ما يخاف طروه . ألا ترى أن من باع شيئا بثمن معلوم بالمشاهدة صح البيع ، وإن جاز أن يخرج المبيع مستحقا ، فيثبت للمشتري على البائع حق الرجوع ببدل الثمن ، ومع ذلك لم .