الناصريات — صفحة 362

مداخلة بينهما ، وإنما ( 1 ) لم يملك الزوج إسقاط العدة لأن فيها حقا لله تعالى وليست بحق خالص للآدمي . وأيضا فعلى ما قلناه إجماع الصحابة ، لأنه روي : أن امرأة نكحت في العدة ففرق بينهما أمير المؤمنين عليه السلام وقال : " أيما امرأة نكحت في عدتها فإن لم يدخل بها زوجها الذي تزوجها فإنها تعتد من الأول ولا عدة عليها للثاني ، وكان خاطبا من الخطاب ، وإن كان دخل بها فرق بينهما ، وتأتي ببقية العدة عن الأول ، ثم تأتي عن الثاني بثلاثة أقراء مستقبلة " ( 2 ) . وروي مثل ذلك عن عمر بعينه ( 3 ) . وأن طليحة ( 4 ) كانت تحت رشيد الثقفي ( 5 ) فطلقها ، فنكحت في العدة ، فضربها عمر وضرب زوجها بخفقة وفرق بينهما ، ثم قال : " أيما امرأة نكحت في عدتها فإن لم يدخل بها زوجها الذي تزوجها فإنها تعتد عن الأول ، ولا عدة عليها للثاني وكان خاطبا من الخطاب ، وإن كان دخل بها فرق بينهما ، وأتت ببقية عدة الأول ثم تعتد عن الثاني ، ولا تحل له أبدا ( 6 ) ، ولم يظهر خلاف لما فعل فصار إجماعا . .