الناصريات — صفحة 320

فأما الولاية فعندنا أن المرأة العاقلة البالغة تزول عنها الولاية في بضعها ، ولها أن تزوج نفسها ، وأن توكل من يزوجها . وقال أبو حنيفة ، والشافعي وسائر الفقهاء سوى مالك - : إن الشهادة شرط في النكاح ( 1 ) . وقال مالك : من شرط النكاح ألا يتواصوا بالكتمان فإن تواصوا بذلك لم يصح وإن حضرت الشهود ، فإن لم يتواصوا به صح وإن لم تحضر الشهود ( 2 ) . وقال أبو حنيفة : إذا زوجت المرأة العاقلة نفسها بغير إذن وليها جاز النكاح ، فإن كان الزوج كفؤا لها لم يكن للولي أن يعترض عليها ، وإن لم يكن كذلك فله أن يفرق بينهما ( 3 ) . وقال أبو يوسف ، ومحمد : يقف النكاح على إجازة وليها ، فإن أجازه جاز ، وإن لم يجزه وكان كفؤا لها أجازه الحاكم ( 4 ) . وقال الشافعي : لا ينعقد النكاح إلا بولي ذكر على أي صفة كانت المنكوحة ( 5 ) . دليلنا على أن الشهادة ليست بشرط في النكاح بعد الاجماع المتردد : أن الأصل ألا شرط ، لأن الشرط شرع وحكم زائد فمن ادعاه كان عليه الدليل . وأيضا قوله تعالى : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) ( 6 ) . .