الناصريات — صفحة 323

فإن احتج المخالف بما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم من قوله : " أيما امرأة أنكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ( 1 ) . فالجواب عنه : أن هذا خبر مطعون عليه ، مقدوح فيه بما هو معروف في الكتب ، وتأويله إذا كان صحيحا - أن يحمل على الأمة إذا تزوجت بغير إذن مولاها ، فإن الولي والمولى بمعنى واحد ، وقد روي في بعض الروايات : " أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها " ( 2 ) . فإن قيل في الخبر ما يمنع من حمله على الأمة ، وهو قوله : " فإن دخل بها فلها مهر مثلها بما استحل من فرجها " ( 3 ) فالمهر لا يكون للأمة بل للمولى . قلنا : يجوز أن يضاف إليها للعلقة التي بينه وبينها وإن كان ملكا للمولى ، كما قال عليه السلام : " من باع عبدا وله مال " ( 4 ) فأضاف المال إلى العبد وإن كان للمولى . فإن تعلقوا بما روي من أنه قال : " لا نكاح إلا بولي " ( 5 ) . فعندنا أن المرأة إذا زوجت نفسها فذلك نكاح بولي ، لأن الولي هو الذي يملك الولاية للعقد ، ومن يدعي أن لفظ الولي لا يقع إلا على الذكر مبطل ، لأنه يقع على الذكر والأنثى ، لأنه يقال : رجل ولي ، وامرأة ولي ، كما يقال : ( وصي ) فيهما . .