مصداق دارد ، چه خريد و فروش سلاحهاى جنگى زير كنترل مقامات دولتى است و هيچ معاملهاى بدون اجازه قبلى آن مقامات صورت نمىگيرد . فهم اين موضوع بسيار سهل است ، زيرا دولتها در داخل مشترىاى جز آرتش ملى خود ندارند و خريداران خارجى هم معمولا دولتها هستند . مگر در مورد عناصر شورشى كه دولتهاى فروشنده قصد حمايت از آنها را داشته باشند . همانطور كه به خاطر مسائل امنيتى ، قابل تصور نيست كه عناصر ملى بتوانند سلاحهايى از قبيل مسلسل و توپ و ارابهء جنگى به دست آورند ، اين امكان هم داده نمىشود كه سلاحهاى توليد شدهء بنيهء نظامى كشورى را كه مىتواند يك دشمن احتمالى باشد تقويت نمايد .
در سطح بين المللى - اما در دورهء ما اين مرحله پشت سر مانده است ، زيرا خود دولتها به مثابهء » بازرگانان اسلحه « عمل مىكنند و هر جا كه سود خود را به بينند به فروش اسلحه اقدام مىنمايند ، لذا اين مسئله امروز در سطح ملى خود مطرح نبوده و در سطح بين المللى مطرح مىشود . صدور اسلحه ، مخصوصاً هواپيما ، موشك ، رادار ، ارابه و كشتىهاى جنگى تجارت بسيار خوبى براى ايجاد موازنه در پرداختها است . اين امر اجازه مىدهد صنعتى توسعه پيدا كند كه نياز آرتش ملى را هم نه تنها در زمان صلح ، بلكه در صورت لزوم در زمان جنگ بر آورد . بنا بر اين بازار داخلى نمىتواند جواب گوى هزينه كمر شكنى باشد كه از هماهنگ ساختن سلاحها با پيش رفت تكنيك ناشى مىشود .
به علاوه جنبهء مهمتر موضوع اين است كه تجارت اسلحه براى قدرتهاى بزرگ وسيلهء بسط نفوذ سياسى شده است . وسيلهاى شده است براى كمك به يك كشور و يا تضعيف كشور ديگر . . . تنها افكار عمومى مىتواند جلو اين تجارتى را بگيرند كه سازمان ملل متحد از جلوگيرى آن عاجز مانده است » .
اكنون به شرح مختصرى از روزنامهء كيهان ( چهار شنبه 22 شهريور ماه 1351 در بارهء ناتوانى سازمان ملل متحد توجه كنيم .
تفسير ونقد وتحليل مثنوى جلال الدين محمد مولوى — صفحة 307
مساهمون: محمد تقي جعفري
ص٣٠٧