اختيارات ديگران را اولا در بارهء همان مملوك مفروض تحت الشعاع قرار داده سپس با افزايش كمى اشياء مملوك و مهارت مالك در بهره بردارى از مالكيت تدريجاً قدرتها و اختيارات ديگران معلولهايى در مىآيد كه علت آنها فقط قدرت و اختيار مالك است .
اين مطلب را بعضى از متفكرين مغرب زمين مانند : تولستوى و هوگو با تمام صراحت مىگويند كه : مسئلهء خلاف واقع است كه گروهى گمان مىكنند بردگى از مغرب زمين بر چيده شده است ، بلكه مالكيت و بردگى جنبهء ابتدايى و سطحى خود را كه موجوديت طبيعى يك انسان را در اختيار انسان ديگر قرار مىداد ، بر طرف شده است ، اما قدرتهاى قانونى با يك مهارت و تغيير شكل ، قدرت و اختيار انسانها را كاملًا در اختيار خود گرفته است .
مسألهاى كه در بالا مطرح شد در بارهء جوامع نيز صدق مىكند ، مالكيت و قدرت اقتصادى يك جامعه مانند آن مورچه ها نيست كه يك يا چند دانهء گندم را به طور دسته جمعى در لانهء خود ذخيره نموده و هدفى جز استهلاك و بهره بردارى مستقيم از آنها نداشته باشند . جامعهاى كه از مالكيت بيشترى بهره مند است ، قدرت و اختيار خود را تا حدود يك نيروى مطلق منظور نموده و مىتواند قدرت و اختيار ساير جوامع را معلول خود قرار بدهد .
ريشه هاى طبيعى مالكيت شخصى
چهار منشأ عمده براى مالكيت شخصى مىتوان مورد بررسى قرار داد كه بعضى از آنها در افكار متفكرين ريشه كهنسال تاريخى دارد :
1 - منشأ غريزى :
از قرنها پيش بعضى از دانشمندان حقوقى و اقتصادى مطالبى را در بارهء منشأ مالكيت شخصى گفتهاند كه يا به طور صريح و يا با اشاره و بيان مضمون مىرساند كه مالكيت يك غريزه و منشأ روانى اصيل دارد كه قابل تزلزل نيست و از مجموع ملاحظات در سخنان آنها ، مىتوان غريزهء مزبور را بدين شكل بيان نمود :
تمايل انسان به تحصيل قدرت و اختيار در تحرك حيات مطلوب خويش يا به دست آوردن اختيار تام براى تصرف در مواد مطلوب .