از مواد اوليهء طبيعت به وسيلهء كار مستقيم حيازت شده است ، اين مسائل و امثال آنها رو بناهاى حقوقى هستند كه بايستى براى كشف اصول اساسى اقتصادى اسلام مورد بررسى قرار بگيرند .
براى اين كه مالكيت را به طور عمومى و مخصوصاً در سيستم مكتبى اسلام مطرح كنيم ، مطالبى چند در اين باره متذكر مىشويم :
بحثى در مالكيت
پديدهء مالكيت يكى از روابط ميان انسان و شىء است ، اين پديده عينيت خارجى ندارد ، نه تجسمى دارد و نه نمودى . انسان در دورهء زندگانيش اقسام گوناگونى از ارتباطات را با اشخاص و طبقات انسانى و اجزاء و شئون طبيعت دارا مىباشد . تنوع و تكثر اين روابط ناشى از عوامل مختلفى است كه در آدمى وجود دارد .
هر يك از غرايز طبيعىاش او را به شكل مخصوصى با انسانهاى ديگر و اشياء عينى طبيعى مربوط مىسازد .
مثلًا غريزهء جبران ضعف يا تحصيل قدرت ، او را بمشاركت با انسانها و استمداد از ضعف يا نيروى آنها مىپيوندد ، همين غريزه ايجاب مىكند كه اختيارات بيشترى را روى مواد مورد احتياج و مفيد گسترش بدهد . همچنين غريزهء جنسى و . . . از طرف ديگر فعاليتها و جريانات روانى شخصى او باعث بروز روابط گوناگونى ميان او و ساير انسانها و شئون و اجزاء طبيعت مىگردد . اين ارتباطات در يك انسان شخصى ثابت و راكد نيست ، بلكه با تغيير محيط و تحولات زندگانى و ورود در زندگانى دسته جمعى در تغيير و تبديل مىباشد .
يكى از اين روابط همان رابطهء مالكيت است كه ميان يك يا چند انسان با شىء يا اشياء عينى و غير عينى برقرار مىگردد .
اين رابطه كه عنصر اساسى آن اختيار و آزادى انسان در شىء مملوك است ، مفهوم بسيار عميق و گستردهاى دارد كه از جا به جا كردن و نگريستن و ساير تصرفات