است ، براى شما است ، امكان بهره بردارى انسان را از اشياء زمينى گوشزد مىكند ، اين عموم با دلايلى تقييد شده است ، زيرا هيچ عقل و منطقى تجويز نمىكند كه كسى بدون كوچكترين كار و شايستگى قانونى ، تمام مواد درياها و خشكىها را بنام خود ثبت كند .
پس مقصود از آفرينش مواد زمينى براى انسانها ، همهء افراد انسانى است ، و اختصاص يافتن شخصى به آن مواد احتياج به كار و كوشش دارد . مسلم و بديهى است كه كار و كوشش هر فردى محدود است ، پس مالكيت محدود است . همچنين اگر براى مالكيت مواد هيچ قيد و حدى نبود و تمام مواد قابل بهره بردارى مىتوانست مملوك يك انسان يا يك جامعه بوده باشد ، نتيجه اش اين است كه حيات بعضى انسانها و مرگ آنها در اختيار عدهء ديگرى بوده باشد . به اضافهء اين كه دلايل قاطعانهاى وجود دارد كه مالكيت را از راه كار و عدم مزاحمت به زندگى ديگران و حرمت احتكار و اخراج مالياتهاى متنوع و ارشاد اقتصادى هيئت حاكمه محدود مىسازد .
مقدمهء دوم - طريق كشف مالكيت و چگونگى و حدود آن از رو بناهاى حقوقى اسلام مىباشد .
مثلًا وقتى كه در حقوق اسلامى حرمت شديد بهرهء پول را مىبينيم و علت آن را كه عبارت است از تحصيل پول بدون كار و زاياندن پول كه فقط وسيلهء تبادل است ، درك مىكنيم ، به اين نتيجه مىرسيم كه مالكيت در اسلام محدود است . نيز از عدم جواز توليد كالاهاى مضر و حرمت معامله در بارهء آنها ، عدم جواز انحصار طلبى ، لزوم تنظيم معاش جامعه ، حرمت متراكم ساختن ، دو فلز طلا و نقره ( كنز ) كه وسيلهء جريان كار و كالاها بودهاند و در دورانهاى بعدى به اشكال ديگر در آمدهاند و حرمت اسقاط ارزشها به طور مطلق :
« و لا تبخسوا الناس أشياءهم » .
خواه در پديدهء كار و خواه در كالاها و عدم جواز مالكيت به بيش از آن چه
تفسير ونقد وتحليل مثنوى جلال الدين محمد مولوى — صفحة 178
مساهمون: محمد تقي جعفري
ص١٧٨