غير مجعولية الوجودات الإضافية فلا ، لكن فيه بعض من المحالات السابقة والآتية .
409 - 3 واما في طور التحقيق فما مر الإشارة إليه ( 1 ) مرارا : ان المشترك بين الموجودات
أو المشكك بينها والعارض عليها هي الموجودية ، أعني النسبة الاسمية للوجود الحق إلى الماهيات
الممكنة ، بناء على أن الأشياء صور التعينات العلمية وهى صور النسب الأسمائية للوجود إلى
الماهيات ونسب الوجود إليها هي الموجوديات المسماة بالوجودات الإضافية ، والا فذات الحق
من حيث هو أجل من أن يعرض أو يتعدد أو يحتاج إلى علة القيام أو البقاء أو يتغير ، بل الكل
شجون شؤونه وظهورات نسب أسمائه .
410 - 3 وبهذا يندفع الاسئولة التي ذكرها الشيخ في المفصحة على إثبات ان الوجود
عين الحق بالنظر .
411 - 3 السؤال الأول : ان مفهوم الوجود واحد ، فهو من حيث هو ان اقتضى
العروض لماهية كان كل وجود عارضا ، وكان وجود الواجب صفة لحقيقته لا عينها ، وان
اقتضى اللاعروض كان وجود كل ممكن اما عينه فلا يكون مفهوما واحدا ، هذا خلف ،
واما ان يكون عارضا وكان الوجود زائدا على الممكنات فلا تكون موجودة ، وان لم
يقتضى شيئا منهما كان تجرد وجود الواجب بسبب منفصل فيكون واجبا بغيره ، هذا خلف .
412 - 3 وذلك لان العروض لا لنفسه بل بالنسبة الاسمية والغناء لنفسه على انا
نقول : كل ماهية يقتضى اللاعروض بالنسبة إلى نفسه ، لأنها غير مجعولة ، وسلبها عنها ممتنع
ويقتضي العروض لغيره ، أي الانتساب إليه بشرط أو سبب - فكذا الوجود -
413 - 3 واما ما أجاب به المحقق الطوسي قدس سره من أنه مشكك ويجوز للمشكك
هامش
( 1 ) - وحاصل ما ذكر في طور التحقيق : ان الأشياء الخارجية تعينات تعقلاته ، كما أن الحقائق تعقلات
تعيناته ، فحينئذ كان المقول على غير الحق ليس الوجود المطلق الذي هو عين الحق ، بل الموجودية ، أعين
النسبة الاسمية للوجود الحق إلى الماهيات الممكنة ، ونسب الوجود إليها هي الوجوديات المسماة بالوجودات
الإضافية ، لان ذات الحق من حيث هو أجل من انى يعرض . . . إلى آخره - ق