تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
( برون ) على غير قياس و ( أبريت ) البعير بالألف جعلت له ( برة ) و ( بريت ) القلم بريا من باب رمى فهو ( مبري ) و ( بروته لغة ) واسم الفعل ( البراية ) بالكسر وهذه العبارة فيها تسامح لأنهم قالوا لا يسمى قلما إلا بعد ( البراية ) وقبلها يسمى قصبة فكيف يقال ( للمبري ) ( بريته ) لكنه سمي باسم ما يؤول إليه مجازا مثل عصرت الخمر و ( بري ) زيد من دينه ( يبرأ ) مهموز من باب تعب ( براءة ) سقط عنه طلبه فهو ( بريء ) و ( بارئ ) و ( براء ) بالفتح والمد و ( أبرأته ) منه و ( برأته ) من العيب بالتشديد جعلته ( بريئا ) منه و ( برئ ) منه مثل سلم وزنا ومعنى فهو ( بريء ) أيضا و ( برأ ) الله تعالى الخليفة ( يبرؤها ) بفتحتين خلقها فهو ( البارئ ) و ( البرية ) فعيلة بمعنى مفعولة و ( برأ ) من المرض ( يبرأ ) من بابي نفع وتعب و ( برؤ برءا ) من باب قرب لغة و ( استبرأت ) المرأة طلبت براءتها من الحبل قال الزمخشري ( استبرأت ) الشيء طلبت آخره لقطع الشبهة و ( استبرأ ) من البول الأصل ( استبرأ ) ذكره من بقية بوله بالنتر والتحريك حتى يعلم أنه لم يبق فيه شيء و ( استبرأت ) من البول تنزهت عنه و ( البرى ) مثل العصا التراب و ( باريته ) عارضته فأتيت بمثل فعله و ( البارية ) الحصير الخشن وهو المشهور في الاستعمال وهي من تقدير فاعولة وفيها لغات إثبات الهاء وحذفها و ( البارياء ) على فاعلاء مخفف ممدود وهذه تؤنث فيقال هي ( البارياء ) كما يقال هي ( البارية ) بوجود علامة التأنيث وأما مع حذف العلامة فمذكر فيقال هو ( الباري ) وقال المطرزي ( البارئ ) الحصير ويقال له بالفارسية ( البورياء ) البزر بزر البقل ونحوه بالكسر والفتح لغة قال ابن السكيت ولا تقوله الفصحاء إلا بالكسر فهو أفصح والجمع ( بزور ) وقال ابن دريد قولهم ( بزر ) البقل خطأ إنما هو ( بذر ) وقد تقدم عن الخليل كل حب يبذر فهو بزر وبذر فلا يعارض بقول ابن دريد وقولهم لبيض الدود ( بزر القز ) مجاز على التشبيه ببزر البقل لأنه ينبت كالبقل و ( الإبزار ) معروف بكسر الهمزة والفتح لغة شاذة لخروجها عن القياس لأن بناء أفعال للجمع ومجيئه للمفرد على خلاف القياس وهو معرب والجمع ( أبازير ) و ( بزرت ) القدر ألقيت فيها الإبزار البز بالفتح نوع من الثياب وقيل الثياب خاصة من أمتعة البيت وقيل أمتعة التاجر من
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي — صفحة 47 | أحمد بن محمد المقري الفيومي