دين ، هرگز كوتاهى نكرده است . آرى ، او شخصيتى همچون ابوطالب عليه السلام است كه با اين حال ، اهلسنّت بدون هيچ اشكالى او را كافر خواندهاند و شيعيان اين را دستاويزى براى تكفير اهل سنّت قرار ندادهاند .
امّا مسألهء ابوبكر ، عمر و عثمان - از باب جرح و تعديل - از پيامدهاى مسألهء خلافت است ، زيرا اگر خلافت ايشان صحيح و شرعى بوده است و خدا و رسول صلى الله عليه و آله از آن خشنود بودهاند گريزى نيست جز آنكه به عدالت و جايگاه والاى آنها حكم كنيم . ولى اگر خلافت آنها غير شرعى بوده باشد و خليفه شرعى اميرالمؤمنين على بن ابىطالب عليه السلام ، بيگمان كسى كه به عدالت و جايگاه والاى آنها باور داشته باشد معذور نخواهد بود .
از آنجا كه مسألهء خلافت همچنان ميان اهل سنّت و شيعيان محل بحث و كشمكش است پس منطقى نخواهد بود در ارزيابى خلفا بدون حل مسأله بنيادينى كه اساس اين نزاع و ارزيابى است ، يعنى مسأله خلافت ، اين كشمكش شدّت پذيرد .
امّا مسألهء عايشه و حفصه ، مسألهاى اجتهادى است و دليل صحيحى در دست نداريم كه دلالت بر اعتقاد اهل سنّت دربارهء اين دو داشته باشد .
حاصلسخن اينكه جرح ياتعديل برخىاز صحابه يا بعضى از زنان پيامبر صلى الله عليه و آله ، امرى اجتهادپذير است ، زيرا دليل متواترى در دست نيست كه گواه تعديل همهء صحابه و همهء زنان پيامبر صلى الله عليه و آله باشد و حكم به نفاق برخى از ايشان مجتهد را از اسلام برون نمىبَرد و اگر اين حكم به دليل احتمالًا صحيح استوار باشد به عدالت اين مجتهد خدشهاى وارد نمىكند .
الرد الوجيز على كتاب ' لله ثم للتاريخ '" ( افشاى يك توطئه ) ( فارسى ) " — صفحة 226
مساهمون: الشيخ علي آل محسن
ص٢٢٦