دليلى قوى ( بر وجوب خمس ) در سود و كسب وجود ندارد . ( ثانياً ) ديگر چيزى به نام غنيمت وجود ندارد .
پاسخ نويسنده چنين است كه مقدّس اردبيلى پس از آوردن احاديث مربوط به معافيت و ذكر نظرهاى مختلف در اين مسأله مىگويد : با اين همه ، شايسته است كه در كنار گذاشتن حقوق ، احتياط تام به كار بست و از هر گونه كوتاهى كناره گرفت ، بهويژه در سهم بخشهاى سه گانه از هر غنيمتى كه آن را به شمار آوردهاند « 1 » ، زيرا آيه در ظاهر ، و پارهاى روايات و اصل عدم معافيت ، و بعيد بودن معافيت حق ايشان با در نظر گرفتن حرمت زكات بر ايشان ، و جايگزين شدن خمس به جاى آن ، همگى اين احتمال را دارند ، بگذريم كه بعيد بودن معافيت خمس در حقوق مربوط به ائمّه عليهم السلام با ويژه نبودن خمس براى ايشان عليهم السلام بنا به ظاهر آيه و اخبار « 2 » و عدم صحت همهء احاديث و صراحت نداشتن آنها در اين امر ، و احتمال حمل آن بر نيازمند - چنانكه گفته آمد - و وجود تقيه در پارهاى موارد ، و تخصيص به حقوق ايشان پس از دخل و تصرّف ، و عدم امكان رساندن آن و موارد ديگر نيز در كار است .
تا آنجا كه مىگويد : ولى اگر امكان رساندن آن به فقيه عادلِ امين باشد اولى خواهد بود ، زيرا در المنتهى گفته است : اگر قائل به آن باشيم كه سهم امام عليه السلام در ديگر طبقات هزينه شود ، كسى بايد در آن دخل و تصرّف كند كه در احكام از سوى امام عليه السلام نيابت دارد و او كسى نيست
هامش
( 1 ) - يعنى حتّى از سود كسب كه آن را به مفهوم لغوى « غنيمت » شمردهاند .
( 2 ) - يعنى اگر ائمه عليهم السلام حق خود را معاف بدارند حق ديگر طبقات سزاوار خمس ازميان نمىرود .