خمس را تشكيل مىدهد كه اگر امام حضور داشته باشد به ايشان داده مىشود و اگر غايب باشد به نمايندگان او كه همان فقهاى عادلِ اماميه سپرده مىشود كه جامع شرايط فتوا هستند ، زيرا ايشان وكيلان امام مىباشند و بر آنها واجب است به اقتضاى مذهبشان در آن عمل كنند .
او ازدواج و مواردى ديگر را استثنا كرده است و مىگويد : آنچه ميان اصحاب از جمله مصنف ( شهيد اول ) در ديگر كتب و فتاواى او شهرت دارد استثنا شدن ازدواج ، مسكن و تجارت از خمس است . اين سه مورد ، مطلقاً از خمس معاف هستند . مقصود از اوّلى بهاى كنيز اسير شده است به هنگام غيبت امام ، و نيز مَهر همسر از سود ، و مقصود از دومى بهاى مسكن از سود است ، و مراد از سومى خريدن كالاست از كسى كه به خمس اعتقاد ندارد يا از كسى كه به خمس عمل نمىكند و نظاير آن » ( الروضة البهية فى شرح اللمعة الدمشقية ، ج 3 ، ص 107 - 116 ) .
كلام او قدس سره دلالت واضح بر لزوم كنار گذاشتن خمس به هنگام غيبت امام منتظر عليه السلام دارد .
نويسنده مىگويد : يكى ديگر از اين گروه مقدّس اردبيلى ، متوفّا به سال 993 هجرى است كه در روزگار خود از همه فقيهتر بود تا جايى كه او را به مقدّس لقب دادند . او در اموال امام غايب ، براى شيعيان ، خصوصاً هنگام نياز ، مطلقاً به اباحهء تصرّف در اين گونه اموال قائل است . او مىگويد : عموم اخبار دالّ بر معافيت كلّى خمس در زمان غيبت و حضور امام است و آن به مفهوم عدم وجوب و حتميت است ؛ چون ( اولًا )
الرد الوجيز على كتاب ' لله ثم للتاريخ '" ( افشاى يك توطئه ) ( فارسى ) " — صفحة 161
مساهمون: الشيخ علي آل محسن
ص١٦١