نمىكند و تنها به نقل حكاياتى بسنده مىكند كه درستى آن از نادرستىِ آن ، شناخته نيست و هرگونه مىخواهد تفسيرشان مىكند .
چرا اين مدّعى اجتهاد از خود نمىپرسد : آيا آنچه او مىگويد براى اصحاب پيامبر صلى الله عليه و آله پيش آمده هنگامى كه پيامبر صلى الله عليه و آله متعه را براى ايشان مباح كرد ؟ آيا ناموس زنانشان را به ديگران وانهادند ؟
آيا اين مدّعى اجتهاد نمىداند كه نكاح متعه با زن شوهردار يا زنى كه در عدّه مىباشد حلال نيست و شرط صحّت نكاح آن است كه زن بدون شوهر باشد و در عدّه نباشد و شرايط آن همچون نكاح دائم است ؟
نويسنده پنداشته است كه شيعيان روايات مربوط به ناموس سپارى [ خود فروشى ] را به امام صادق و امام باقر عليهما السلام منسوب مىدانند و يكى از آنها روايتى است كه طوسى به نقل از امام باقر عليه السلام آورده كه رواى مىگويد : « عرض كردم : آيا شخص مىتواند ناموس كنيز خويش را به برادرش حلال كند ؟ امام عليه السلام فرمود : آرى ، اشكالى ندارد ، هر چه براى او حلال است براى برادرش نيز حلال خواهد بود » ( استبصار ، ج 3 ، ص 136 ) .
كلينى و طوسى به نقل از محمّد بن مضارب آوردهاند كه گفت : امام صادق عليه السلام به من فرمود : « اى محمّد ! اين كنيزك را بگير تا تو را خدمت كند و از او كام بگيرى و در پايان به خود ما بازش گردان » ( كافى ، فروع ، ج 2 ، ص 200 ؛ استبصار ، ج 3 ، ص 136 ) .
پاسخ به نويسنده چنين است كه وى به اين دو روايت استشهاد كرده كه ائمّه عليهم السلام كامجويى از زنان شوهردار را روا شمردهاند ، در حالى
الرد الوجيز على كتاب ' لله ثم للتاريخ '" ( افشاى يك توطئه ) ( فارسى ) " — صفحة 130
مساهمون: الشيخ علي آل محسن
ص١٣٠