ابن جريج مىگويد : عمرو بن دينار به نقل از طاووس به من گفت كه ابن عبّاس گفته است : اگر زنِ مرد يا دختر و خواهر او كنيز خود را برايش حلال شمردند مرد بايد از كنيز كام بگيرد ، و كنيز از آنِ يكى از اين زنان خواهد بود . ابن عبّاس مىگويد : پس بايد ميان دو كفلِ او نهد .
ابن حزم مىگويد : « سخن ابن عبّاس كه از او و از طاووس نقل كرده در كمال صحّت است ، ولى ما بدان اعتقادى نداريم » ( المحلى ، ج 12 ، ص 208 ) .
و باز ابن حزم مىگويد : « به اين كار - يعنى جواز حليّت - سفيان ثورى نيز معتقد است » ( المحلى ، ج 12 ، ص 206 ) .
نويسنده مىگويد : حوزهء قائميه در ايران را ديدار كرديم و سيّدهاى آنجا را ديديم كه ناموس سپارى را روا مىدانند . يكى از كسانى كه فتوا به اباحهء آن داده سيد [ به همين شكل آمده است ] لطف اللّه صافى و جز او هستند و از همين رو ناموس سپارى در ميان همهء ايرانيان عموميت دارد و اين كار تا پس از سقوط محمّد رضا شاه پهلوى و آمدن آيةاللّه العظمى امام خمينى موسوى و پس از رحلت ايشان همچنان ادامه يافته است و اين خود يكى از عواملى است كه نخستين حكومت شيعى در عصر نوين را با شكست روبرو ساخت ؛ حكومتى كه شيعيان در همهء كشورهاى جهان بدان چشم داشتند و سرانجام موجب شد بيشتر سيّدها از آن تبّرى بجويند و حتى آن را مورد حمله قرار دهند .
پاسخ نويسنده چنين است كه هيچ يك از علماى شيعه - نه شيخ لطف اللّه صافى و نه جز او - به جواز ناموس سپارى زنهاى شوهردار و
الرد الوجيز على كتاب ' لله ثم للتاريخ '" ( افشاى يك توطئه ) ( فارسى ) " — صفحة 132
مساهمون: الشيخ علي آل محسن
ص١٣٢