همه اجماع دارند كه اگر مردى پيش از دخول ، زنش را طلاق دهد نيم كابين او به دو داده مىشود ، ولى هرگز ديده نشده پيامبر صلى الله عليه و آله زنش را با نيمى از مَهر طلاق داده باشد .
و باز همه اجماع دارند كه نكاح تفويض جايز است . در اين گونه نكاح مهرى معلوم نمىشود ، و ديده نشده است كه پيامبر صلى الله عليه و آله نكاح تفويض كرده باشد ( بداية المجتهد ، ج 3 ، ص 61 ) ، و حتّى ايشان بر حليّت امورى اجماع دارند كه تصريح مىكنند پيامبر صلى الله عليه و آله از انجام آن كراهت داشته و هرگز به جاى نياورده است .
يكى از اين امور آن است كه ايشان خوردن گوشت سوسمار را حلال مىدانستند ، ولى پيامبر صلى الله عليه و آله هرگز لب به گوشت سوسمار نزد .
مسلم با سند خود از ابن عمر آورده است كه گفته : مردى از پيامبر صلى الله عليه و آله - كه بر منبر بود - دربارهء خوردن گوشت سوسمار پرسش كرد . پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود : « نه آن را مىخورم و نه حرامش مىدانم » ( صحيح مسلم ، ج 3 ، ص 1542 ) .
ديگر آنكه ايشان در حليّت خوردن سير اجماع داشتند ، ولى پيامبر صلى الله عليه و آله از آن نمىخورْد ، زيرا بر ايشان وحى نازل مىشد . نيز مسلم با سند خود از ابو ايّوب انصارى آورده كه گفته است : « هرگاه براى پيامبر خدا صلى الله عليه و آله خوراكى آورده مىشد از آن مىخورْد و اضافهء آن را براى من مىفرستاد . روزى خوراكى براى من فرستاد كه از آن چيزى نخورده بود ، زيرا در آن سير بود . از ايشان پرسيدم : آيا سير حرام است ؟ فرمود :
خير ، ولى من به سبب بوى آن دوستش نمىدارم » ( صحيح مسلم ، ج 3 ، ص 1623 ) .
الرد الوجيز على كتاب ' لله ثم للتاريخ '" ( افشاى يك توطئه ) ( فارسى ) " — صفحة 128
مساهمون: الشيخ علي آل محسن
ص١٢٨