نويسنده استدلال مىكند كه متعه حرام است ، زيرا نه گواهى در آن است و نه علنى مىشود و نه رضايت ولىّ دختر شرط است و نه دخترِ متعه از مرد ، ارث مىبَرد ، بل همان گونه كه به امام صادق عليه السلام نسبت داده شده ، چنين دخترى به اجاره گرفته شده است و بس .
پاسخ نويسنده اين است كه آنچه در نكاح دائم شرط است در نكاح متعه نيز شرط مىباشد ؛ امورى همچون ايجاب و قبول ، بستن مَهر ، مشخّص بودن دو طرف زوج و رضايت هر دو و ملاك بودن اذن ولىّ در صورتى كه متعه ، باكره باشد ، و اينكه زن ، شوهر نداشته باشد و در عِدّه مردى نباشد ، و در اين امور ميان نكاح متعه و دائم تفاوتى نيست ، و همين مقولهها هستند كه ماهيت نكاح را تحقّق مىبخشند .
اما گواه گرفتن و علنى كردن ازدواج ، امرى مستحب است و براى حقيقت آن پايه و بنيانى شمرده نمىشود ، و از همين رو در شرط بودن گواهى و علنى كردن نكاح دائم ، اختلاف پديد آمده است .
ابو عبداللّه دمشقى شافعى مىگويد : نكاح ، صحيح نيست مگر با شهادت سه تن . مالك مىگويد : ازدواج بدون شاهد صحيح است ، جز آنكه وى علنى شدن آن را شرط مىداند . به نظر او نبايد زوجين در پنهان ، سازش كنند كه عقد را پوشيده بدارند تا جايى كه اگر پنهانى عقد كنند و پوشيده نگاه داشتن آن را شرط بدانند از نظر مالك ، عقد فسخ مىگردد . به نظر ابوحنيفه ، شافعى و احمد « پوشيده داشتن عقد با حضور دو شاهد خدشهاى به عقد نمىزند » ( رحمةالامّه فى اختلاف الائمّه ، ص 393 ) .
در گذشته گفتيم كه بدون رضايت ولىّ تزويج با دختر باكره حلال
الرد الوجيز على كتاب ' لله ثم للتاريخ '" ( افشاى يك توطئه ) ( فارسى ) " — صفحة 112
مساهمون: الشيخ علي آل محسن
ص١١٢