از همين روست كه آيةاللّه محقّق خويى قدس سره مىگويد : « از اينجا روشن مىشود كه حكم متعه ، در ملاك بودن رضايت پدر ، همان حكم ازدواج دائم است » ( مبانى عروة الوثقى ، كتاب نكاح ، جلد 2 ، ص 263 ) .
نويسنده مىانگارد از مفاسد متعه آن است كه بيشتر كسانى كه متعه مىكنند بر خود روا مىدانند دختران مردم را متعه كنند ، ولى اگر كسى دختران ايشان يا دختران خويشانشان را براى نكاح متعه خواستگارى كنند موافقت نخواهند كرد ، زيرا اين گونه ازدواج را نظير زنا مىدانند و آن را ننگ مىشمرند .
پاسخ به نويسنده چنين است كه اين گمان او كه بيشتر متعه كنندگان اين گونه رفتار مىكنند سخنى ناسنجيده است ، زيرا نويسنده آمار دقيقى در اختيار ندارد كه گمان او را تأييد كند ، و اگر همچنين گمانى را بپذيريم باز دليل بر حرمت اين نوع نكاح نمىشود ، زيرا بسيارى از امور حلال يافت مىشود كه آدمى براى خود مىپسندد ، ولى براى دختران و خواهرانش خير :
يكى از آنها تعدّد زوجات است ، زيرا مرد دوست دارد كه با دو يا سه يا چهار زن ازدواج كند ، ولى اين كار را براى دختران و خواهرانش نمىپسندد .
ديگر طلاق است . گاهى مردى زنش را طلاق مىدهد ، ولى اين عمل را براى دختران و خواهرانش نمىپسندد .
ديگرآنكه چهبسا مردىبه ديدن زنى كه مىخواهد با او ازدواج كند پابفشرد ، ولىگاهى آن را براى دختران و خواهرانش پسنديده نمىبيند .
الرد الوجيز على كتاب ' لله ثم للتاريخ '" ( افشاى يك توطئه ) ( فارسى ) " — صفحة 110
مساهمون: الشيخ علي آل محسن
ص١١٠