است كه مذهب سنّى دارد و توثيق نشده است .
اگر درستى اين روايت را هم بپذيريم بايد بر تقيه حملش كنيم ، زيرا اخبارِ رسيده از امامان اهلبيت عليهم السلام كه بر حليّت متعه دلالت دارند به حدّ تواتر رسيده است ، و ديگر نمىتوان به اين روايت ضعيف عمل كرد و همهء آن روايات متواتر را به گوشهاى افكنْد .
شيخ طوسى قدس سره مىگويد : « اين روايت در مورد تقيه و براساس شرايط مخالفان شيعه رسيده است . هر كه اخبار را شنيده باشد مىداند كه در دين امامان ما عليهم السلام متعه مباح است و نيازى به اطالهء كلام ندارد . » ( تهذيب الاحكام ، ج 7 ، ص 251 ) .
نويسنده مىنويسد : از امام صادق عليه السلام پرسيدند : « آيا مسلمانان در روزگار پيامبر خدا صلى الله عليه و آله بدون گواه ازدواج مىكردند ؟ فرمود : خير » ( تهذيب الاحكام ، ج 2 ، ص 189 ) .
طوسى بر اين سخن چنين حاشيه مىزند : مقصود پرسنده نكاح دائم نبوده ، بلكه قصد او همان متعه بوده است و لذا اين سخن در باب متعه آمده است .
پاسخ به نويسنده اين است كه شيخ طوسى در تهذيب و استبصار بر اين سخن حاشيهاى نزده است ، و خوب است به اين دو كتاب مراجعه كنيد تا ميزان امانتدارى كسى كه ادّعاى اجتهاد و فقاهت دارد آشكار شود . شيخ طوسى در اين دو كتاب چنين مىگويد : « در اين خبر سخنى از ممنوعيت متعه بدون شاهد نيست ، بلكه خبر از اين مىدهد كه در روزگار رسول خدا صلى الله عليه و آله جز با گواه ازدواج نمىكردهاند و اين شكل بهتر
الرد الوجيز على كتاب ' لله ثم للتاريخ '" ( افشاى يك توطئه ) ( فارسى ) " — صفحة 104
مساهمون: الشيخ علي آل محسن
ص١٠٤