بهويژه آنكه اگر كسى را نيابند يا از آگاه شدن ديگران هراس داشته باشند .
از آنجا كه مورد سؤال نكاح متعه است حديث دلالت بر آن دارد كه صحابه بدون گواه متعه نمىكردهاند ، يا آنكه چه در متعه و چه در دائم مطلقاً بدون گواه ازدواج نمىكردهاند . اينك كجاى اين حديث دلالت بر حرمت متعه دارد ؟ آنچه در اين حديث آمده صراحت در حليّت متعه است .
نويسنده پنداشته ، درست آن است كه متعه ترك شود ، زيرا چنانكه روايت آن از اميرالمؤمنين عليه السلام رسيده كارى حرام است و اخبارى كه به ائمّه نسبت داده شد اخبارى است بسته شده بديشان .
پاسخ به دو چنين است كه پيشتر ضعف حديثى را كه از اميرالمؤمنين عليه السلام روايت شده اثبات كرديم ، و اگر هم درستىِ آن را بپذيريم قطعاً روايتى نپذيرفتنى است ، زيرا با بسيارى اخبار صحيح ديگر ناهمسوست ؛ اخبارى كه بر حليّت نكاح متعه دلالت دارند .
امّا مردود شمردن كلّى روايات صحيح و توصيف آنها به جعلى بودن و بسته شدن به ائمّه عليهم السلام بدون هرگونه بررسى سندى و مفهومى از شيوهء علمىِ شناخته شده بهدور است ؛ شيوهاى كه اهلسنّت و شيعيان در سنجش احاديث سره و ناسره در آن هم سخناند .
نويسنده حتّى يك دليل صحيح كه دالّ بر دروغ بودن اين احاديث باشد ذكر نكرده ، مگر آنكه گمان برده باشد اين احاديث با آنچه پيامبر خدا صلى الله عليه و آله تحريم كرده و اميرالمؤمنين عليه السلام نيز پس از پيامبر صلى الله عليه و آله همان
الرد الوجيز على كتاب ' لله ثم للتاريخ '" ( افشاى يك توطئه ) ( فارسى ) " — صفحة 106
مساهمون: الشيخ علي آل محسن
ص١٠٦