7 - الممكنة العامة ( 1 ) : وهي ما دلت على سلب ضرورة الطرف المقابل
للنسبة المذكورة في القضية ، فإن كانت القضية موجبة دلت على سلب
ضرورة السلب ، وإن كانت سالبة دلت على سلب ضرورة الإيجاب .
ومعنى ذلك : أنها تدل على أن النسبة المذكورة في القضية غير ممتنعة ،
سواء كانت ضرورية أو لا ، وسواء كانت واقعة أو لا ( 2 ) وسواء كانت دائمة
أو لا ، نحو " كل إنسان كاتب بالإمكان العام " أي : أن الكتابة لا يمتنع
ثبوتها لكل إنسان ، فعدمها ليس ضروريا وإن اتفق أنها لا تقع لبعض
الأشخاص .
وعليه ، فالممكنة العامة أعم من جميع القضايا السابقة .
8 - الحينية الممكنة ( 3 ) : وهي من قسم الممكنة ، ولكن إمكانها بلحاظ
اتصاف ذات الموضوع بوصفه وعنوانه ، نحو " كل ماش غير مضطرب
اليدين بالإمكان العام حين هو ماش " .
والحينية الممكنة يؤتى بها عندما يتوهم المتوهم أن المحمول يمتنع
ثبوته للموضوع حين اتصافه بوصفه .
أقسام المركبة :
قلنا فيما تقدم : إن المركبة ما انحلت إلى قضيتين : موجبة ، وسالبة .
ونزيدها هنا توضيحا ، فنقول : إن المركبة تتألف من قضية مذكورة بعبارة
صريحة هي الجزء الأول منها - سواء كانت موجبة أو سالبة ، وباعتبار هذا
هامش
( 1 ) راجع شرح الشمسية : ص 105 ، وشرح المنظومة : ص 57 ، وشرح المطالع : ص 151 ،
والجوهر النضيد : ص 51 ، وأساس الاقتباس : ص 137 ، والإشارات وشرحه : ص 151 ،
والنجاة : ص 17 ، والتحصيل : ص 65 .
( 2 ) لا يخفى عليك : أنه كان الأولى تأخير هذه الفقرة عن الفقرة اللاحقة ، فإن ذلك هو مقتضى
الترتيب بين الدائمة والمطلقة العامة والانتقال من الأخص إلى الأعم .
( 3 ) راجع شرح المنظومة ص 62 .