أما إذا كانت في غيره من تجهيز ونحوه صحت ، وكذا تصح الوصية إذا فعل ذلك
لاعن عمد بل كان خطأ أو سهوا أو كان لا بقصد الموت بل لغرض آخر أو على غير
وجه العصيان ، مثل الجهاد في سبيل الله ، وكذا إذا عوفي ثم أوصى ، بل الظاهر الصحة
أيضا إذا أوصى بعد ما فعل السبب ثم عوفي ثم مات .
( مسألة 994 ) : إذا أوصى قبل أن يحدث في نفسه ذلك ثم أحدث فيها صحت
وصيته وإن كان حين الوصية بانيا على أن يحدث ذلك بعدها .
( مسألة 995 ) : تصح الوصية من كل من الأب والجد بالولاية على الطفل مع
فقد الأخر ولا تصح مع وجوده .
( مسألة 996 ) : لا يجوز للحاكم الوصية بالولاية على الطفل بعد موته ، بل بعد
موته يرجع الامر إلى حاكم آخر غيره .
( مسألة 997 ) : لو أوصى وصية تمليكية لصغير من أرحامه أو من غيرهم بمال
ولكنه جعل أمره إلى غير الأب والجد وغير الحاكم لم يصح هذا الجعل ، بل يكون أمر
ذلك المال للأب والجد مع وجود أحدهما وللحاكم مع فقدهما ، نعم لو أوصى أن يبقى
ماله بيد الوصي حتى يبلغوا فيملكهم إياه صح ، وكذا إذا أوصى أن يصرف ماله
عليهم من دون أن يملكهم إياه .
( مسألة 998 ) : يجوز أن يجعل الأب والجد الولاية والقيمومة على الأطفال
لاثنين أو أكثر كما يجوز جعل الناظر على القيم المذكور ، بمعنى كونه مشرفا على عمله
أو بمعنى كون العمل بنظره وتصويبه كما يأتي في الناظر على الوصي .
( مسألة 999 ) : إذا قال الموصي لشخص : أنت ولي وقيم على أولادي
القاصرين وأولاد ولدي ولم يقيد الولاية بجهة بعينها جاز له التصرف في جميع
الشؤون المتعلقة بهم من حفظ نفوسهم وتربيتهم وحفظ أموالهم والانفاق عليهم
منهاج الصالحين — صفحة 241
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص٢٤١