تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ترجمه شرح باب حادى عشر يا جامع شهرستانى ( فارسى ) — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
است با حكم عقل بوجوب تكليف و حسن آن و قبح ترك آن و اگر شرعى ديگر براى ايشان مقرر شود پس بايد آنشرع كاملتر باشد از اين شرع در آنچه غرض از تشريعست زيرا كه نسخ نمودن شريعتى و تشريع نمودن شرعى ديگر ترجيح بدون مرجح است اگر آنشرع ناسخ مساوى باشد با منسوخ و اگر پست‌تر باشد ترجيح مرجوح خواهد بود و هردو قبيحست و در فصل سابق گذشت كه شرعى كاملتر از اين شرع تصور نميشود پس معقول نيست نسخ آن تا روز قيامت . دوم آنكه اگر اين شريعت منسوخ شود پس لامحاله شرعى ديگر تشريع خواهد شد و محتاج باشد ابلاغ آن ببندگان باينكه پيغمبرى مبعوث شود و با او معجزهء باشد كه تصديق كند او را در ادعاء رسالت و معجزه چنانچه در سابق دانستى امريست كه خارق‌عادت باشد و بر دست مدعى نبوت جارى گردد و رعيت از آوردن مثل آن عاجز باشند و دلالت آن بر صدق مدعى و آورندهء آن شرطست كه اصل دعوى ممكن باشد صدق آن و باطل‌كنندهء از جانب خدا نرسيده باشد كه تكذيب كند مدعى آن را مانند اينكه اگر ادعاء خدائى كند و هزار معجزه اظهار نمايد نتوان او را تصديق نمود چونكه ممكن نيست راستى دعوى او و همچنين است اگر كسى ادعاء نبوت كند و معجزه اظهار نمايد و خدا او را تكذيب كرده باشد پس دراين‌صورت او را نميتوان تصديق نمود بلكه اگر معجزه بياورد بايد حمل بر سحر نمود و در ابطال و تكذيب خدائى فرقى نيست بين اينكه بعد از ادعاء او را تكذيب نمايد يا در سابق تكذيب نموده باشد . و چون اين مطالب را دانستى پس ميگوئيم كه هركس بعد از محمّد بن عبد اللّه صلى اللّه عليه و إله ادعاء نبوت كند خداوند تكذيب او نموده و دعوى او را
ترجمه شرح باب حادى عشر يا جامع شهرستانى ( فارسى ) — صفحة 164 | العلامة الحلي / محمد علي حسينى شهرستانى / فاضل مقداد / محسن صدر رضوانى