يكدينار به تو ميدهيم . پس چنين كسى به مجرد عقل خود ميل براستى مىكند و آن را ترجيح ميدهد بر دروغ گفتن .
دوم : آنكه اگر مدرك حسن و قبح غير از شرع ديگرى نباشد لازم ميآيد كه كسانى كه اعتقاد بشرعى ندارند حكم به آن نكنند با آنكه ميبينيم كه ملحدان و حكماء هند با اينكه معتقد بشرعى نيستند - حكم ميكنند بحسن بعضى از چيزها و قبح بعضى از كارها و آن نيست مگر بسبب حكم عقل به آن و اگر منحصر بود طريق رسيدن و حكم به آن در رسيدن از شرع - هر آينه اينجماعت كه ابدا اعتقاد بشرعى ندارند حكم آن نميكردند .
سوم : آنكه اگر حسن و قبح عقلى منتفى شود لازم آيد كه حسن و قبح شرعى نيز منتفى گردد زيرا كه اگر عقل حكم نكند بقبح چيزهاى قبيح پس حكم بقبح كذب نيز نكند و دراينصورت قبيح نداند صدور كذب را از خداى تعالى و باريتعالى نيز حكم بقبح كذب خود نفرموده ، وهميكه قبح كذب از او منتفى شد ديگر اعتماد بگفتهء او نشود پس اگر خبر دهد بحسن چيزى يا بقبح امرى باور نتوان كرد زيرا كه دراينصورت محتمل است كه بدروغ خبر داده باشد و آنچيزيكه گفته حرامست حرام نباشد و حلاليكه خبر داده حلال نباشد پس حسن و قبح شرعى نيز ثابت نشود - و اين باطلست بالبديهه .
مبحث دوم در بيان اينكه كارهاى ما از روى اختيار است
مصنف گويد : مبحث دوم در بيان اينستكه از ما بندگان افعالى صادر مىشود و ضرورت و بداهت عقلى حاكم است به اين امر زيرا كه فرق بديهى و آشكار است ميان افتادن انسان از بام و بين فرو آمدن او