القسمي . ويعبر عن الثاني بالماهية بشرط لا . وعن الأول بالماهية بشرط شئ .
كما يعبر عن المعنى الجامع لهذه الاعتبارات الثلاثة الذي لا تعين له بدون أحدها
باللا بشرط المقسمي ، فاللا بشرط المقسمي غير الماهية المبهمة وبما هي هي ( 1 ) ،
كما تعرض المحقق النائيني إلى تقسيم البشرط لا إلى قسمين ( 2 ) .
ولا يخفى ان التعرض إلى هذه التقسيمات ، وبيان المصطلح على كل منها ،
والايراد والنقض في صحة اطلاق بعض المصطلحات على بعض هذه
الاعتبارات ، امر لا يرتبط بما نحن فيه ، وما نرومه ، فان الذي نحاول البحث فيه
وتحقيقه جهتان :
الأولى : بيان الموضوع له اسم الجنس ، وانه هل الماهية اللا بشرط
القسمي أولا ؟ والأثر فيه ، انه إذا كان الموضوع له هو الماهية اللا بشرط القسمي ،
فلو وقع موضوعا للحكم يستفاد عموم الحكم لجميع الافراد من الوضع لا
بالقرينة ، بخلاف ما لو لم يكن موضوعا لها فإنه يستفاد العموم من القرينة .
والثانية : بيان ان حقيقة اللا بشرط القسمي وواقعه هو رفض القيود أو
الجمع بينها ، فقد تكرر هذا الحديث منا تبعا للمحقق الأصفهاني من دون تحقيق
الحال فيه .
ومن الواضح ان معرفة كل من الامرين لا تتوقف على التقيد
بمصطلحات اعتبارات الماهية ، بل هو يرتبط بواقع الماهية والاعتبار .
والبحث في الجهة الثانية نوكله إلى ما بعد الانتهاء من تعداد الألفاظ
ومعرفة وضعها .
ويقع البحث الآن في الجهة الأولى ، فنقول : الموضوع له اسم الجنس هو
هامش
( 1 ) الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين . نهاية الدراية 1 : 351 - 352 - الطبعة الأولى .
( 2 ) المحقق الخوئي السيد أبو القاسم . أجود التقريرات 1 : 522 - الطبعة الأولى .