المعنى فلا بأس ( 1 ) .
والتحقيق في ذلك ، ان رواية الحديث بالمعنى تكون جائزا إذا أصاب
المعنى مطابقة ، ولا يجوز ذلك إلا عند الحافظ الخبير الذي يعتنى بحفظه ، وقوة
إدراكه ، مع العدالة والأمانة في النقل .
وما ثبت في ترجمة الزهري من التدليس والإرسال ، حيث أن مرسلاته شر
من مرسلات غيره ، وأقوال الأئمة في شأنه من أنه : يدلس ، وتدليسه تكون من قسم
التدليس في الأسناد . وهو أشد مذموما من بين أنواع التدليس ، لأنه يترك من لا
يحسن أو يستحي ان يسميه أو يترك من لا يحب أن يسميه ( 2 ) .
ولذلك قالوا : " مرسل الزهري شر من مرسل غيره " ، أو " مرسل الزهري
بمنزلة الريح " " أو شبه لا شئ " ( 3 ) .
فلا شبهة ان الزهري في موضع الاتهام ولا يعتبر نقله بالمعنى ، لأن الأصل
يقتضي ان يحمل أخباره على هوى من بني أمية بالزيادة والنقيصة في جميع آثاره
وهذا احتمال لا دافع له مع ما يعلم من أمره في خدمته الخلفاء من بني أمية الذين
النصب شعارهم والفسق دثارهم .
التقدم والتأخير
اختلفوا في تقديم بعض الحديث على بعضه الاخر ، فمنهم من منع ذلك ،
ومنهم من أجازه على ما كان في جواز الرواية بالمعنى .
هامش
( 1 ) الخطيب : الجامع لأخلاق الراوي 6 / 107 .
( 2 ) شرح علل الترمذي لابن رجب ص 226 - سير أعلام النبلاء 5 / 338 .
( 3 ) تهذيب التهذيب 9 / 398 - جامع التحصيل للعلائي ص 90 .