مع الدكتور السالوس في كتابه مع الاثني عشرية في الأصول والفروع — صفحة 320

مِّنكُمْ ) * ( 1 ) ، * ( فَقَلِيلاً مَّا يُؤْمِنُونَ ) * ( 2 ) ، * ( فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْاْ إِلاَّ قَلِيلاً مِّنْهُمْ ) * ( 3 ) ، * ( فَشَرِبُواْ مِنْهُ إِلاَّ قَلِيلاً مِّنْهُمْ ) * ( 4 ) ، * ( فَلاَ يُؤْمِنُونَ إِلاَّ قَلِيلاً ) * ( 5 ) ، * ( وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُواْ مِن دِيَارِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلاَّ قَلِيلٌ مِّنْهُمْ ) * ( 6 ) ، * ( وَلَوْلاَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً ) * ( 7 ) ، * ( وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ ) * ( 8 ) ، فإذن حتى لو كانوا قلّة - فرضاً - فلا يغير من الأمر شيئاً ، إذ ما المانع أن يكون الحق مع القلّة ؟ ومن هنا كان ينبغي له في الجواب على هذا الإشكال التمسك بمبنى السنّة في ثبوت الخلافة ببيعة ( شخص أو شخصين أو ثلاثة أو خمسة أو عدّة ) من أهل الحل والعقد ، وعدم جواز نزع اليد منها . لكن لماذا تنعقد البيعة بمبايعة شخص واحد أو شخصين أو عدّة من أهل الحل والعقد بينما لا تبطل ولا تفسد حتى بمخالفة سبعين شخصاً منهم ؟ ! وأمّا قوله : « امتنعوا عن البيعة أول الأمر ، ثم ما لبثوا أن بايعوا » فخلاف المشهور كما أذعن بذلك الدكتور السالوس نفسه ، قال : « المشهور أن هؤلاء لم يبايعوا ؛ لأنهم يرون أن الإمامة ليست في قريش بصفة عامة ، وإنما هي في أهل