در هنگام عاريه دادن دو عقيده وجود دارد : ]
الف : شافعى در آن است كه شرطهاى روشن در ضمن عقد به همان نحو كه مورد تصريح قرار گرفته الزام آور است و بايد بدان عمل شود . بنابراين در صورتى كه در عقد عاريه شرط ضمان ذكر شود عاريه به سبب همين شرط مضمون خواهد بود . به نظر او عاريه از قبيل غصب نيست زيرا در مورد غصب شئ غصب شده به هر نحو كه تلف شود براى غاصب ضمان خواهد آورد ، چون يد غصب « دست متجاوز » است و چنين دستى هميشه با تلف ضمان مىآورد . امّا در مورد عاريه ، اصل كلّى آن است كه عاريه امانتى در دست عاريه گيرنده است و بنابراين از آنجا كه دست « دست متجاوز » نيست به صورت عادى در موقع تلف ضمانتى وجود ندارد ، ولى جايز است كه طرفين در مورد ضمانت عاريه با يكديگر توافق كنند ، بويژه در جايى كه عاريه براى كارى كه گمان بيشترى نسبت به تلف شدن آن مىرود صورت گرفته باشد همانند اين كه سلاحى براى جنگ و يا آسيابى دستى براى چرخاندن و آسياب كردن عاريه داده شود كه در اين مورد احتمال تلف شدن مورد عاريه احتمالى قوى و نزديك به يقين است .
ب : ابو حنيفه ، مالك و برخى از اكثريّت فقها بر اين عقيدهاند كه عاريه حتّى با ذكر شرط ضمانت در ضمن عقد ضمان آور نيست ، چرا كه ذكر چنين شرطى موجب تغيير مفهوم و ماهيّت اين قرارداد مىشود چون عاريه در معنى نوعى وديعه است و وديعه به هيچ صورت ضمان آور نمىشود . پس عاريه نمىتواند ضمانآور باشد . به نظر اين گروه ميان وديعه و عاريه تنها يك تفاوت وجود دارد و آن اين است كه عاريه را مىتوان با اجازهء مالك مورد استفاده قرار داد در صورتى كه در مورد وديعه چنين چيزى امكان ندارد و اگر شيئى به وديعه گذاشته شده با اجازهء مالك آن مورد استفاده قرار گيرد اين قرارداد از معنى و ماهيّت وديعه خارج است و عاريه خواهد بود و اگر هم بدون اجازهء مالكش مورد استفاده قرار گيرد [ حالت غصب پيدا خواهد كرد ] و دست ، « دست متجاوز » خواهد شد .
خاتم النبيين ( ص ) ( خاتم پيامبران ص ) ( فارسى ) — صفحة 363
مساهمون: حسين صابري
ص٣٦٣