خواهد داشت ، هر چند در شرع بدان تصريح نشده باشد . « 44 »
با روشن شدن اين مقدّمه مىگوييم فقها در مورد علّت تحريم معاملهء غير نقدى و يا ناهموزن طلا به طلا يا نقره به نقره بر اين اتّفاق دارند كه اين علّت همان معيار و مقياس بودن طلا و نقره و ثمن قرار گرفتن آن در معاملات و نيز مقدار نفعى است كه در اين دو كالا وجود دارد و نيازهاى مردم را برآورده مىكند . بنابراين هر چيز ديگرى نيز كه اين علّت در آن وجود داشته باشد و معيار قيمت سيار كالاها و ثمن و بهاى آنها قرار داده شود ، همين حكم مذكور براى طلا و نقره را خواهد داشت .
امّا دربارهء علّت تحريم در غير طلا و نقره و در مورد اين مبناى قياس ميان فقها [ ى اهل سنّت ] اختلاف وجود دارد . ابو حنيفه و اصحاب او علّت تحريم را اتّحاد جنس و اتّحاد در كيل و وزن مىدانند . بنابراين از نظر او و اصحابش ذرّت و روغن نيز حكم كالاهاى مذكور در روايت را دارد و بايد به صورت نقدى و برابر مورد معاوضه قرار گيرد و افزون بودن يكى بر ديگرى و نيز مدّت دار بودن معاملهء آن حرام است . اين حكم در همه كالاهايى كه عرف براى جنس واحد آن دو نوع خوب و بد قائل است وجود دارد و در كالاهايى كه عرف چنين تفاوتى را در آن نمىيابد اين حكم وجود ندارد و اختلاف مقدار و مدّت دار بودن در مبادلهء آن جايز است .
بدين ترتيب مشاهده مىشود كه علّت حكم از نظر ابو حنيفه و اصحاب او يك مسألهء مادى و آشكار است كه به عنوان علّت مشترك در مقيس و مقيس عليه وجود داشته باشد .
بر خلاف ابو حنيفه از نظر شافعى علّت « خوراكى بودن » كالاهاى مذكور در روايت است ، چه تنها در مورد اين كالاها معامله و مبادلهء دو مقدار مرغوب و نامرغوب از آن با تفاوت وزن موجب آن مىشود كه توليد كنندگان و مالكان اوّليهء
هامش
( 44 ) - اين بحث مبتنى بر اصول اهل سنّت در فقه است كه قياس را در انواع مختلف آن پذيرفتهاند و اين خلاف نظر شيعه است كه قياس را - جز در يك نوع آن كه آن هم در واقع قياس نيست حجّت نمىداند . - م .