مىگيرند در احكام و شرايط معامله همچون مسلمانان هستند و قوانين اسلام در مورد آنان نيز به اجرا در مىآيد و نمىتوانند با آن مخالفت كنند و بر اساس قوانين عادلانهء اسلامى از همان حقوق و نيز تكليفى برخوردارند كه ما از آن برخورداريم .
ب - قياس ساير كالاها بر موارد مذكور
577 - آنچه گذشت فلسفه و مصلحت اجتماعى و انسانى تحريم بيع كالاهاى مذكور در روايت - مگر به صورت نقد و دست به دست - است . حكم تحريم در مورد اموالى كه در روايت ذكر شده مستند به علّتى است كه آن علّت در اشياء ديگرى نيز كه داراى همين حالت هستند از قبيل روغن و ذرّت وجود دارند .
در اينجا شايسته است به تفاوت ميان مصلحت و علّت اشاره كنيم و آن اين كه حكمت [ يا فلسفهء حكم ] مصلحت ثابتى است كه مىتواند عنوان مناسبى براى حكم و نيز هدف و انگيزهاى براى آن قرار داده شود و مكلّف از آنچه در تكاليف دينى او وجود دارد اين حكمت را استنباط مىكند . امّا علّت عنوان مشخّصى است كه در پديده يا امرى كه تكليفى در مورد آن رسيده و غالبا نيز مصلحت مستنبط در آن وجود دارد تحقّق مىيابد . بنابراين تفاوت ميان مصلحت و علّت يكى در مشخّص بودن علّت است و ديگرى در اين است كه علّت باعث پيدايش مصلحت مىباشد .
فقهايى كه قياس مسأله را كه حكم آن ذكر شده بر مواردى كه حكم آن در شريعت ذكر نشده است پذيرفتهاند بر اين اتّفاق دارند كه حديث شريف حاكى از تحريم معامله نابرابر ميان اجناس مذكور يك نصّ تعبّدى نيست تا تنها در مورد خودش گويا باشد ، بلكه معلّل المعنى است [ يعنى كه حكم شرع مستند به علّتى است كه ما آن علّت را استنباط مىكنيم و به هر مورد ديگرى نيز كه آن علّت در آنجا وجود داشته باشد تعميم مىدهيم ] . اصولا در همهء امورى كه به معاملات مردم مربوط مىشود چنين چيزى وجود دارد يعنى آن كه در هر جا آن علّتى كه ما از حكم شرع در مورد مذكور استنباط كردهايم وجود داشته باشد همان حكم نيز وجود