و رطب وجود دارد آن است كه هر كدام توانستهاند جنس خود را به فروش برسانند و فايدهء شخص سوّم نيز آن است كه در اين ميان توانسته است نوعى خرما را خريدارى كند و بكلّى از خريد آن محروم نماند .
اكنون قبل از به پايان بردن بحث از اين حديث لازم مىدانيم به صورت مختصر به دو مطلب اشاره كنيم .
الف : فلسفه تحريم ربا در مبادله
575 - كالاهايى كه در روايت پيش گفته معامله و مبادلهء آن با يكديگر تنها به صورت برابر و هموزن مجاز دانسته شده همه از مواد غذايى اساسى در زندگى [ افراد جامعه آن زمان ] است و بدان جهت از مبادله در مقدار داراى وزنهاى متفاوت از يك جنس نمىشده است كه تبادل كالا ميان توليد كنندگان آن محدود نشود . چه در صورتى كه مبادله مثلا گندم مرغوب يا نامرغوب با احتساب اختلاف وزن به ازاى مرغوبيّت امكان داشته باشد اين باعث مىشود تا تنها اين كالا ميان دو توليد كنندهء آن مورد مبادله قرار گيرد و در اين صورت امكان دارد اين مسأله به محروم شدن كسانى كه توليد كننده و مالك اين كالا نيستند از آن و نيز به احتكار اين كالا بينجامد و در نتيجه كسانى كه داراى آن نيستند و به آن نياز نيز دارند نتوانند بدان دسترسى پيدا كنند . امّا با منع چنين نوع مبادلهاى زمينه براى توزيع عادلانهء توليدات ميان مردم فراهم مىگردد .
همچنين اين ممانعت راه را بر احتكار مىبندد يا حدّاقل آن را با مشكل روبرو مىسازد و در نتيجه ما يحتاج زندگى مردم در دسترس همه قرار مىگيرد و صاحبان آنها ناگزير مىشوند براى خريد ما يحتاج خود هم كه شده آنها را ذخيره و احتكار نكنند و بلكه در معرض فروش قرار دهند .
در مورد طلا و نقره نيز كه هميشه معيار و مقياس قيمت كالاهاى ديگر بودند و هنوز نيز چنين است اگر بنا بود معامله و مبادلهء آن به صورت ناهموزن صحيح باشد